أظهرت نشرة إصدار أول سندات سيادية دولية للسعودية احتمال أن تدفع الأحداث غير المتوقعة في المستقبل إلى تغيير سياسة ربط سعر صرف الريال بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريالات للدولار. وأوضحت النشرة أن «مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ما زالت ملتزمة بالإبقاء على ربط العملة بالدولار، لكن لا يوجد ضمان على أن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل، بما فيها زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية الحكومية، لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف». وتتألف نشرة الإصدار 220 صفحة، وتتضمن وصفا شاملا لجهود المملكة الرامية لتنويع مواردها وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط بدخول القطاعات غير النفطية. مخاطر هبوط النفط وتحتوى نشرة الإصدار على كثير من تفاصيل الخطط الاقتصادية للمملكة، منها بيانات اقتصادية حتى نهاية 2015 معظمها جرى الإعلان عنه بالفعل، إضافة إلى عرض لعدد من المخاطر مع سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة القياسي الذي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي. وتشير إلى أن المخاطر تتضمن أي هبوط جديد لأسعار النفط وعدم تأثير خفض الإنفاق الحكومي على العجز بالقدر الكافي أو تسببه في ضرر بالغ للاقتصاد فضلا عن الخطر النابع من احتمال عجز الحكومة عن ضخ استثمارات كافية لتنويع الاقتصاد. بدء الاجتماعات وبدأ مسؤولون سعوديون أمس اجتماعات مع المستثمرين لمناقشة خطة الرياض لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لآجال خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما في واحد من أكبر الإصدارات هذا العام في قطاع أدوات الدين بالأسواق الناشئة. ومن المقرر عقد لقاءات أخرى مع المستثمرين في لندن اليوم تليها اجتماعات لمدة ثلاثة أيام في الولايات المتحدة تختتم في 18 أكتوبر في نيويورك. موديز تصنف السندات عند A1 في ذات السياق منحت وكالة «موديز»، تصنيفا موقتا للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها عند (A1). وقالت في بيان أمس إن تصنيف السندات، يعكس التصنيف الائتماني للسعودية وقوتها الاقتصادية والمالية، مبينة أنها لا تزال قوية نسبيا نتيجة الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة لديها. وأضافت أن الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة إذا نجحت جزئيا ستؤدي لاستقرار الوضع الائتماني ويمكن تعديل تصنيف السعودية A1 بشكل أكثر إيجابية مع مرور الوقت.