أكد مختصون ماليون ومصرفيون لـ «مكة» أن أرقام الدين العام للسعودية لا تدعو للقلق، مشيرين إلى أن السعودية لم تستعن سوى بأدوات محدودة لمواجهة انخفاض الإيرادات، وأبقت على الجزء الأكبر من الاحتياطي دون مساس، فيما استند بعضهم إلى تقارير دولية تفيد أن السعودية هي الأقل مديونية من بين الدول العشرين. وأوضحوا أن الاقتراض الخارجي عبر السندات سيحافظ على السيولة المحلية، ويستفيد من انخفاض نسبة الفائدة، محددين 5 فوائد لإصدار سندات خارجية: 1 تخفيف الضغط على السيولة المحلية 2 جذب المستثمرين الأجانب للسوق المحلية 3 الحيلولة دون منافسة القطاع العام للخاص 4 الحفاظ على الاحتياطي الوطن 5 تنويع مصادر التمويل واجهت الدولة انخفاض الإيرادات بـ 3 طرق متسلسلة هي: 1 السحب من الاحتياطي بنسب مدروسة 2 الاقتراض من البنوك المحلية 3 الاقتراض الخارجي مسوغات الاقتراض الخارجي 1 معظم ديون الحكومة محلية وبنسبة 86.3% 2 الاقتراض من الخارج ضروري لعدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص 3 نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي أقل من 6% وهي نسبة منخفضة جدا 4 لا يوجد بديل آخر مناسب في ظل تراجع أسعار النفط المورد الرئيس 5 السعودية الأقل بنسبة الدين العام من جميع دول مجموعة العشرين 6 إيرادات السندات الجديدة ستمول مشاريع بنية تحتية وتعليمية وغيرها ما هو مكتب إدارة الدين العام؟ 1 إحدى مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 2 تعيين فهد السيف مديرا للمكتب 3 يعد المكتب برامج دولية لإصدار أدوات الدين 4 يعين بنوكا عالمية لتنسيق الاجتماعات مع المستثمرين 5 يكلف بنوكا بإدارة وترتيب طرح السندات والصكوك سنتجاوز المرحلة وقال رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن الأرقام الواردة في تقرير وزارة المالية ليست مقلقة بمقارنتها بأرقام المديونية لدول أخرى في العالم، ونستطيع تجاوزها كما فعلت المملكة في فترات زمنية سابقة، لافتا إلى أن تفعيل دور مكتب إدارة الدين جاء في الوقت المناسب ليتيح الاستفادة من طرح السندات الخارجية لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولة واجهت انخفاض الإيرادات بثلاث طرق متسلسلة هي: سحب نسبة محددة من الاحتياطي والاقتراض الداخلي والاقتراض الدولي. طرح مناسب وذكر عضو لجنة الأبحاث والمشورة في مجموعة البلاد المالية تركي فدعق أن طرح السندات الخارجية مناسب الآن لانخفاض أسعار الفائدة على القروض عالميا، والحيلولة دون الضغط على السيولة المالية الداخلية التي تشهد شحا نسبيا نتيجة انخفاض إيرادات الدولة من المورد الرئيس، لافتا إلى أن فوائد الطرح ستكون لصالح تمويل المشاريع المختلفة الإنتاجية والتنموية. ركائز قوية وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن التقرير جاء ليبعث رسالة اطمئنان للمواطن حول الوضع الاقتصادي ويؤكد قوة ركائزه، لافتا إلى أن هدف طرح السندات الخارجية جذب المستثمرين الدوليين للفرص الاستثمارية المحلية بما يحقق الفائدة المشتركة، مبينا أن ارتفاع المديونية لا يعني بالضرورة ضعف المركز المالي. أسباب مطمئنة وأكد الخبير المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن أرقام الدين التي أعلنت أمس الأول مطمئنة لثلاثة أسباب هي :

• نسبة الدين إلى الناتج المحلي لا تتعدى 7% وهي متدنية قياسا بمديونيات الكثير من دول العالم.
• معظم الديون وبنسبة 84% هي ديون محلية، وهي غير محسوبة ضمن المعايير الدولية.
• تفعيل مكتب إدارة الدين الذي تأسس قبل عام وأعطي صلاحيات تمكنه من بينها طرح سندات خارجية تستفيد من انخفاض الفائدة.

3 عقود ماضية وأشار العمران إلى أن سياسة الدولة خلال الـ3 عقود الماضية تجنبت إصدار السندات الدولية لعدم الحاجة إليها، خاصة أن الفوائد كانت أعلى مما هي عليه الآن، وأصدرت في الثمانينات والتسعينات سندات داخلية حيث كانت السيولة المالية لدى البنوك والشركات مرتفعة حينها، وفي ظل انخفاض السيولة كان لا بد من الانفتاح على العالم في طرح سندات للمستثمرين العالميين، للاستفادة من السيولة التي ينتج عن بيعها تمويل مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. متاجرة بالأموال ولفت الخبير المالي عبدالله البراك إلى أن السعودية تأخرت كثيرا في استخدام أدوات الدين الخارجي التي يمكن أن تستفيد منها مبكرا في إنعاش اقتصادها كما تفعل ذلك دول أوروبية متقدمة ودول مجاورة، حيث إن الفوائد على القروض كانت منخفضة، منذ أن كان سعر برميل النفط عند مستوى 100 دولار، واستفادت من ذلك دول مجاورة مثل الإمارات وقطر مثلا بالرغم من وجود ثروات لديها، مشيرا إلى أن طرح السندات الخارجية هو بشكل مبسط يعني المتاجرة بالأموال المقترضة من خلال استثمارها في مشاريع مربحة قبل إعادتها، وهدفها تخفيف الضغط على السيولة المحلية. توازن بالاقتراض وأشار عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن طرح السندات الخارجية والاستدانة من بنوك أجنبية دولية هدفه الحفاظ على السيولة الداخلية، وإيجاد توازن بين الاقتراض الداخلي والخارجي لضمان توفير السيولة للمشاريع، لافتا إلى أن برنامج السندات الدولي يمنح صناع السياسات الاقتصادية حرية أكبر في توجيه القروض الخارجية لتمويل الاحتياجات التمويلية ويبقى مستوى الإقراض للأفراد في نفس المعدلات السابقة.