أكد شيخ الدلالين في سوق الخضار بجدة عاصم أبو زنادة، وجود سعودة وهمية في قطاع بيع الخضروات والفواكه بالسعودية، عادّا تلك الإشكالية سببا في تلاعب التجار ببيع واستيراد المنتجات الزراعية المحلية، مضيفا أن هناك مشاكل عديدة تواجه المزارعين السعوديين، أهمها تسويق منتجاتهم وبيعها بخسائر كبيرة، فوجود مكاتب استيراد بأسماء سعوديين تعود ملكيتها لمستثمرين من جنسيات أخرى، فتح باب التلاعب على مصراعيه في ظل غياب الرقابة والمتابعة.

إيقاف الاستيراد

وأوضح أبو زنادة أن كل مستثمر أجنبي يحرص على استيراد منتجات بلده رغم توفر تلك المنتجات في المزارع السعودية، وبالتالي تتعرض المحاصيل المحلية إلى التلف أو البيع بخسارة، مطالبا بضرورة إيجاد آليات متكاملة ومتابعة للبضائع منذ دخولها إلى السعودية، خاصة الكميات الكبيرة، فالناتج المحلي ذو المحاصيل المرتفعة ينبغي إيقاف استيراده من الخارج باستحداث قرار يمنع عمليات الاستيراد لمنتجات معينة في فترات وجوده محليا. وتأتي مطالبات إيقاف استيراد المنتجات الزراعية خلال مواسم توفرها بالسعودية، على رأس قائمة أولويات المزارعين السعوديين، ممن يواجهون إشكالات بيع محاصيل مزارعهم داخل الأسواق المحلية.

تسويق المنتجات

ويرى المزارع إبراهيم الخالدي أن مشكلة المزارعين تتمثل في تسويق منتجاتهم الزراعية داخل السوق المحلي، كونها تؤثر في عدد كبير منهم على مستوى مناطق السعودية. ويشير الخالدي إلى أن وزارتي التجارة والزراعة لا تفحصان المنتجات الزراعية المستوردة بشكل سليم، فهما تأخذان عينة عشوائية، وتبعثانها إلى المختبرات في الرياض لفحصها، وفي الوقت نفسه يسمح للبضاعة بالدخول للسوق قبل إظهار نتائج الفحوصات، وهناك بعض الدول تستخدم مبيدات وأسمدة محظور استعمالها دوليا، فترش المزروعات بها لتعطي وفرة في إنتاج الثمار وتوحّد نضجها وأحجامها بواسطة مادة الكربون، بينما مزارعنا تعتمد على الطريقة الطبيعية، حيث تطرح أشجارنا ثمارها في وقت واحد، إلا أن بعضها لا يكون ناضجا.

خسارة المزارع

وقال مزارع آخر إن سوق الفواكه والخضروات مفتوح، ولكن المزارع السعودي يخسر مبالغ كبيرة في الزراعة والحصاد، فضلا عن تغطية رواتب العاملين لديه، في حين يستورد التجار بضائع من الخارج بأسعار رخيصة ويبيعونها في السعودية، مفيدا أنه اضطر لإغلاق واحدة من مزارعه العام الماضي نتيجة نقص العمالة، وعدم قدرته على تغطية تكاليفها، متوقعا إغلاق مزرعته الثانية إذا ما استمرت إشكالات بيع المنتجات الزراعية المحلية. وزاد: «أنفق سنويا على مزرعتي 130 ألف ريال، ومردودها الربحي لا يتجاوز 10% مما أنفقه، بينما نحصل على إعانة سنوية من وزارة الزراعة تصل إلى سبعة آلاف ريال فقط، ومشروطة بألا يقل عدد الأشجار بالمزرعة عن 300 شجرة». من جانبها، رفضت وزارة الزراعة التجاوب مع «مكة»، حيث امتنع المتحدث الرسمي بها المهندس جابر الشهري في اتصال هاتفي، عن الإدلاء بأي توضيح.