رغم مرور شهرين على إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عزمها تطبيق الفائدة التناقصية على القروض خلال الأشهر المقبلة، إلا أن آلية تطبيق القرار المرتقب يكتنفها الغموض ويترقب المقترضون الحاليون الكشف عن تفاصيلها وتفسير المؤسسة لبنودها. الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ تحفظ على التعليق حول إمكان تطبيق القرار على المقترضين الحاليين بأثر رجعي، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث حوله لحين انتهاء مؤسسة النقد من إرسال النظام إلى البنوك والمصارف المحلية. وطالب مختصون المؤسسة بتطبيق قرارها المزمع على كافة القروض بأثر رجعي والخاصة بالأفراد المقترضين الحاليين، مؤكدين أنه أمر إيجابي أن يصدر بيان عن المؤسسة تشرح فيه نيتها وتفاصيل القرار الذي أكدوا أن اختلاف تفسيره بين البنوك ربما يسمح بثغرات لا تحقق المرجو من إقراره. وبحسب المستشار المالي تركي فدعق فإن تطبيق القرار بأثر رجعي سيدخل شريحة كبيرة من المقترضين في قائمة المستفيدين من النظام الجديد ويعيد عليهم احتساب مبلغ الفائدة على ما تبقى من قروضهم لدى المصارف، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن يدخل شريحة المواطنين المقترضين في السابق الذين أنهوا علاقتهم مع البنوك في إطار النظام أو أن تعيد البنوك احتساب الفائدة على القروض خلال العقود الموقعة في الفترة المالية المنتهية كون هذا الأمر من المستحيل تطبيقه وهو أمر يعيد احتساب القوائم المالية للبنوك وحتى أرباحها وهو أمر من الصعوبة تطبيقه. وأضاف: هذا الأمر طرح عدة مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة وجميع الاقتصاديين طالبوا مؤسسة النقد بفرض نظام الفائدة التناقصية وهو أمر إيجابي أن تستجيب ساما، ومن المتوقع أن يشعل المنافسة بين البنوك ويرفع من درجة الشفافية بين البنوك وعملائها في طريقة معرفة واحتساب الفوائد المالية على قروضهم الشخصية، مشيرا إلى أن الأمر سيسهم في زيادة نسبة القروض وسيشجع البنوك على طرح منتجات مصرفية أكثر مرونة وتلبي احتياج عملائها. وقال أستاذ الاقتصاد والمستشار المالي الدكتور إبراهيم الشيخ: ليس من الصعوبة تطبيق قرار المؤسسة الجديد على القروض الحالية، فالأمر يحتاج إلى قرار ويجب ألا يقتصر فقط على القروض وعقودها الجديدة فهناك قروض منذ الإعلان عن القرار تم توقيعها بين المصارف والعملاء يجب أن يشملها القرار وحتى من بقي من فترة سداده للمصرف عام واحد فيجب أن يشمله القرار بحيث يطبق النظام على الفائدة خلال السنة الأخيرة لهذه الفئة من المقترضين وهو أمر لن يدخل في إعادة ترتيب الأمور المالية والقوائم والأرباح الخاصة بالمصارف السعودية. وأضاف: ليس من المنتظر توقع إعلان البنوك عن تطبيق الفائدة التناقصية على القروض الحالية، فمبادراتها مع عملائها تكاد تكون معدومة في الجوانب المالية، لكن الأمر يحتاج إلى شرح وتفسير من مؤسسة النقد لقرارها، وهل يشمل المقترضين الحاليين والمتبقي لهم فترات سداد تصل إلى ثلاث سنوات أو حتى أربع سنوات حسب عقودهم المبرمة مع مصارفهم. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت أبريل الماضي عزمها تطبيق قرار الفائدة التناقصية وإلزام المصارف بتطبيقها على قروض العملاء وجاء على لسان محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك أن الضوابط الجديدة ستتضمن إعادة النظر في استيفاء معدلات الفائدة التراكمية على كامل القرض خلال مدة استحقاقه واستبدالها بمعدل فائدة تناقصي يحسب على ما تبقى من القرض إلا أن كافة بيانات ساما وتصريحات مسؤوليها حول القرار لم توضح إمكان تطبيقه على القروض الحالية.