علمت «مكة» أن وزارة الخدمة المدنية تدرس حاليا موعدا لصرف رواتب الموظفين الحكوميين مغايرا لموعد صرف رواتب موظفي القطاع الخاص بالاتفاق مع وزارة المالية، حيث توقعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تتم عملية الإيداع قبل القطاع الخاص بـ 5 أيام تفاديا للازحام على أجهزة الصرف الآلي، وسيتم اعتماد الدراسة خلال خمسة أيام مقبلة. من جهته علق الخبير البنكي حسان السالمي أن التوقيت مهم لتفادي الازدحام، وأيضا توفير السيولة التي توضع في مكائن الصرافات، لكن لن يكون عائقا في حالة أن الصرف تم في يوم واحد للقطاعين الحكومي والخاص. وأوضح أن المعتاد لصرف الرواتب هو أن تعد الجهة الحكومية أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية بطرق معينة، ومن ثم تنفذ وزراه المالية إجراءات الإيداع. وذكر أن الجهة الحكومية بعد ذلك تجهز بيانات رواتب موظفيها للبنك الذي تتعامل معه شاملة جميع التفاصيل الخاصة بالموظفين وإرسالها عن طريق خط تبادل المعلومات الآلي بين الجهة الحكومية والبنك، وبعد ذلك يضيف البنك استحقاقات الموظفين الذين لديهم حسابات لديه في حساباتهم في تاريخ الصرف وإرسال دفعات مجمعة آلية بنظام سريع باستحقاقات الموظفين لدى البنوك الأخرى طبقا للبيانات التي تم تزويده بها من قبل الجهة الحكومية، ويتم ذلك عادة بفترة زمنية كافية. وأشار إلى أنه بعد استلام البنوك المختلفة الأخرى للدفعات المرسلة من البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية، يتم إضافة استحقاقات الموظفين مباشرة لحساباتهم في تاريخ الصرف. يذكر أن مجلس الوزراء أقر مؤخرا بأن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في ‏حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية.