لقد فتحت وزارة التجارة والصناعة جبهة عريضة وثقيلة في وزنها.. جبهة وأي جبهة.. إنهم وكلاء السيارات “هوامير البلد” الذين قض مضجعهم نتائج “مخجلة” لاستبيان أعلنته الوزارة منذ أيام أظهر عدم رضا 67% من المستهلكين عن مستوى الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بمشاركة 26640 مستفيدا، وشملت تغطية الاستبيان أكثر من 25 وكيلا وموزعا للسيارات في السعودية. وبكل المقاييس فإن نتائج هذا الاستبيان وبغض النظر عن مدى المهنية التي التزم بها القائمون عليه، فإنه أفرز نتائج معيبة لا يتحملها الوكلاء والموزعون فحسب، بل إن وزارة التجارة وأجهزتها الموكل لها الإشراف على هذا القطاع تتحمل هي الأخرى جانبا كبيرا من التبعات، فعدم الاهتمام بهذا القطاع وتجاهل رعايته ووضع وتطبيق الأنظمة والتشريعات الكفيلة بحفظ حقوق المستهلك والوكيل، على حد سواء، هي المدماك الرئيس في هذه القضية، فمتى ما وجدت الجهة الرقابية بكل نزاهتها وحياديتها حينها فقط سيتم الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفي المعادلة. ومع يقيني بـ”حسن نوايا” الوزير الدكتور توفيق الربيعة تجاه هذه القضية، فإن “هوامير الوكالات” ومن منطلق عدم اعترافهم بالمرتكزات التي بني عليها الاستبيان وتشكيكهم في الجهة التي نفذته لم يوفروا من سهام النقد والتشكيك عبر البيانات الصحفية إلا وجهوها لوزارة التجارة، ووصل الأمر بأبرز وكيل للسيارات في المملكة إلى وصف هذه الخطوة بأن لا هدف لها سوى تفتيت المنجز الوطني السعودي، بل وأكثر من ذلك حيث اتهم رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات الوزارة بأنها ماضية في محاربة وكلاء السيارات ومحاربة الاستثمارات الوطنية والكوادر والكفاءات الوطنية القائمة على هذه الشركات! ومن باب الإنصاف فإن الوقائع تشير إلى أن وزارة التجارة، وإن كانت أخفقت في عدم ذكر الجهة التي نفذت الاستبيان والمبادئ الأساسية التي تم التصنيف والاستفتاء على أساسها وعدم فتح حوار جاد وجامع مع الوكلاء، فإن التشكيك بها ووصفها بمحاربة تجار الوطن أمر غير منطقي وغير مقبول، وكان حريا بوكلاء السيارات، عوضا عن ذلك كله، البدء بوضع خطط عمل للتحسين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستهلك.

alyami.k@makkahnp.com