فيما تعهدت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بإحياء التجارة العالمية وتعزيز الإنفاق الحكومي وإزالة القيود التي تكبح قطاع الأعمال من أجل دعم النمو، أكد مصدران مطلعان أن الصندوق يتجنب الانضمام إلى برنامج إنقاذ اليونان. تعثر الإصلاحات وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد في بيان أمس إن النمو الضعيف المزمن كشف ضعفا هيكليا كامنا ويهدد بكبح النمو المحتمل، وقد يشمل الجميع بصورة أكبر، فيما أوضح صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في بيان أن حالة عدم التيقن ومخاطر التراجع تزايدتا وتواجهان مخاطر آخذة في النمو جراء سياسات الحماية التجارية وتعثر الإصلاحات. وتابع البيان «نؤكد التزامنا بنمو قوي ومستدام وشامل وغني بالوظائف وأكثر توازنا»، لافتا إلى استخدام كل أدوات السياسة - الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية العامة والسياسة النقدية - على المستويين الفردي والجماعي كليهما، حيث يأتي هذا التعهد في الوقت الذي عبر فيه كبار المسؤولين الماليين بأنحاء العالم عن مخاوفهم من الغضب الشعبي تجاه التجارة والعولمة في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن. تقليص سياسات التيسير وحثت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد الدول على بذل جهد أكبر لتعزيز النمو وزيادة الإنفاق علي البنية التحتية والتعليم، إذا أمكن، وتقليص الاعتماد على سياسات التيسير النقدي التي بلغ تأثيرها مداه. فيما جددت الدول الأعضاء تعهدها بالامتناع عن الخفض التنافسي لقيمة العملة وعن استهداف سعر الصرف لأغراض تعزيز القدرة التنافسية، وبالإفصاح بشكل واضح عن السياسات. تجنب مساعدة اليونان تجنب صندوق النقد الدولي الانضمام إلى برنامج إنقاذ اليونان، حيث يقاوم الصندوق منذ أكثر من عام شروطا يشارك بموجبها في أي برنامج جديد لليونان، قائلا إن الأهداف المالية المنصوص عليها في خطة الإنقاذ الأوروبية غير واقعية في غياب أي إعفاء كبير من الديون. ورجح مصدران مطلعان أن يقبل الصندوق بدور استشاري خاص يعطيه صلاحيات محدودة كي يظل حاضرا في العملية، لكن المصدرين قالا إن الصندوق بدأ يتقبل على مضض الرفض الأوروبي لإسقاط ديون اليونان، وإنه يجري محادثات للاضطلاع بدور جديد يسمح له بالمشاركة على نحو رسمي محدود. أكثر من مستشار ولم تتقرر طبيعة دور الصندوق بعد، لكن سلطاته ستتجاوز الدور الاستشاري، حيث سيكون مسؤولا على سبيل المثال عن صياغة الاتفاقات المقترحة ووثائق التفاوض والتنسيق مع اليونان والاتحاد الأوروبي، لكن أحد المصدرين قال «سيكون أكثر من مستشار، لكن الدور لن يتضمن اشتراطات صارمة مثل مراجعات الامتثال وسلامة الاقتصاد كل ثلاثة أشهر». وتواجه محادثات اليونان مع دائنيها الأوروبيين وصندوق النقد مأزقا منذ أصر وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله على مشاركة الصندوق، لكنه رفض في الوقت نفسه دعوات مديرته كريستين لاجارد إلى إعادة هيكلة كبيرة للديون.