حل القطاع المصرفي السعودي في المركز الثاني بين باقي القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث النسبة المئوية للمخصصات المالية المرصودة لتغطية الديون المتعثرة إلى إجمالي الديون بنسبة تغطية بلغت 174%، فيما تصدر القطاع المصرفي الكويتي، حيث بلغت نسبة التغطية 259%، وحلت عمان ثالثا بنسبة 144%، ثم البحرين والإمارات بنسبة 130.4% و104.2% على التوالي، وجاء القطاع المصرفي القطري في المركز الأخير بنسبة تغطية لم تتجاوز 101.6%. جاء ذلك في بيان أصدرته فيتش في سياق تناولها للمعايير الدولية التاسعة لإعداد التقارير المالية IFRS9 والتي قالت إن تأثيرها على البنوك الخليجية -خلافا لما هو الوضع بالنسبة لبنوك كثيرة أخرى في العالم- سيكون إيجابيا، لأن هذه المعايير تتطلب مخصصات أقل مما هو مطبق لدى المصارف الخليجية. وقالت الوكالة إنه بموجب المعايير الجديدة IFRS9، فإن منح القرض أو شراءه يستتبع إجراء تقييم للخسائر المتوقعة خلال فترة أولية تبلغ 12 شهرا، حيث توضع المخصصات اللازمة تلقائيا، الأمر الذي يشكل ضغوطا على رؤوس أموال البنوك. بقاء احتياطات عالية وأوضحت الوكالة أن المشرعين قد لا يتقلبون مسألة تقليص المخصصات المالية القائمة حاليا من منطلق حرصهم على بقاء الاحتياطات لدى البنوك عالية لتتمكن من حماية نفسها من أي خسائر غير متوقعة. وأشارت إلى اعتقادها بأن مسؤولي الرقابة المصرفية في كل من السعودية والكويت سيترددون قبل السماح للبنوك بخفض مستوى احتياطي المخصصات القائمة حاليا، والتي تعد عالية إلى حد كبير، عندما يصار إلى التطبيق الإلزامي للمعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية، ولا بد في تلك الحالة من التوصل إلى تفاهم بين مدققي الحسابات والمشرعين حول هذا الأمر. وفي المملكة والكويت يشترط على البنوك وضع احتياطي عام بنسبة 1% على كل القروض الواردة في الميزانية، بالإضافة لاحتياطي بنسبة 0.5% على انكشافها خارج الميزانية، وفي عمان تتفاوت النسبة حسب نوع القرض والمخاطر المتوقعة، وفي الإمارات ينبغي على البنوك أن تبني مخصصات بنسبة 1.5% على الأقل من مخاطر الائتمان المرجحة. غياب سجل تاريخي وذكرت الوكالة أن التحول لتطبيق المعايير IFRS9 سيحمل في طياته تحديات من نوع آخر للبنوك الخليجية، حيث إنه في غياب سجل تاريخي طويل المدى في كثير من الدول فيما يتعلق بالتخلف عن السداد، بالإضافة إلى صعوبات في تقدير قيم الضمانات والأطر الزمنية بشكل صحيح، فإن تقييم خسائر القروض المتوقعة سيصبح معقدا بشكل خاص. وتعمل البنوك في هذا الإطار عن كثب مع مدققيها، وتسعى للتكيف مع تكنولوجيات وأنظمة من شأنها ضمان سد الثغرات في نماذج البيانات التي ستحدد الخسائر المستقبلية المتوقعة. وعندما تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ في يناير 2018، فإن البنوك ستكون مطالبة بتحديد خسائر الائتمان المتوقعة وإعداد المخصصات اللازمة بشأنها. وفي الوقت الحاضر تخضع البنوك لمعايير IAS39 التي تقضي بوضع المخصصات عندما تقع خسائر القروض، كما أن البنوك تواجه متطلبات إضافية تكميلية تحددها الجهات التشريعية المحلية في كل دولة، وبالتالي فإن هذه المعايير تتفاوت بين بلد وآخر، ولكنها بشكل عام تعني أن البنوك بحاجة إلى بناء احتياطات جماعية عامة تحتسب كنسبة مئوية من إجمالي القروض والالتزامات خارج الميزانية العمومية.