تدخل الأسهم السعودية هذا الأسبوع وفي جعبتها 3 عوامل تلعب دورا في دفع التفاؤل مجددا بعد أن سجل المؤشر العام أداء ربعيا هو الأسوأ في العام، أول هذه العوامل توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأن يظل وضع الموازنة السعودية قويا خلال الفترة من 2016 إلى 2019. وثانيها تحسن أسعار النفط والتي حققت ارتفاعا بنسبة 10% خلال تعاملات الأسبوع الماضي. لتبقى النتائج المالية هي العامل الثالث الذي سيلعب دورا إيجابيا إذا ما كانت النتائج المالية للربع كعامل نفسي. وشهدت السوق المالية السعودية ارتفاع 8 قطاعات تصدرها قطاع البتروكيماويات بنسبة 3.5%، في حين تراجعات 7 قطاعات أبرزها الإعلام والنشر بنسبة بلغت 7.8%، وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 103 شركات مقابل تراجع 66 سهما. وقال المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب إن السوق رغم تراجعها خلال الفترة الماضية إلا أن أداء الأسبوع الماضي من الناحية الفنية هو الأفضل منذ بداية العام على أقل تقدير، وتبقى الأنظار حول مدى قدرة المؤشر على الاستقرار ما بين مستويات 5550 – 5700 نقطة، وفي حال نجاحه في تكوين قاع صاعد، فقد نشاهد ارتدادات مجزية للشركات من خلال استهداف المؤشر 6 آلاف نقطة من جديد على المدى المتوسط. وحول قطاع التجزئة أشار الشبيب إلى أن القطاع ما زال أمامه العديد من التحديات، وخاصة أنه تحت تأثيرات مباشرة جراء القرارات الأخيرة الخاصة بتعديل المزايا والعلاوات، والتي تم إعلانها الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى أن القطاع يتداول عند أدنى مستوى منذ 2012 وتبقى النتائج المالية مؤشرا أوليا حول قدرة القطاع على التعامل مع هذه المتغيرات، وخاصة أنه لا توجد أية مؤشرات فنية إيجابية على المدى القصير. وحول قطاع التطوير العقاري، قال الشبيب إن المكونات الرئيسة استطاعت تكوين دعم إيجابي للقطاع خلال الأسبوع الماضي عن مستويات 5 آلاف نقطة، وهذا المستوى ما زال مهما بسبب ملامسته لأكثر من مرة، من الناحية الفنية من المتوقع أن يستهدف القطاع صعودا مستوى 5700-5800 نقطة، وهو اختبار لمستوى المقاومة. وأفاد محلل الأسواق المالية فيصل السوادي أن المؤشر دخل مرحلة ارتدادات إيجابية منذ بداية الأسبوع الماضي وبشموع انعكاسية تستهدف مستويات 5900 نقطة على المدى القريب، ورغم تكون هذه الارتدادات إلا أن المؤشر ما زال في مسار هابط رئيس، وهذه الارتدادات عبارة عن موجات فرعية من الموجة الهابطة. وبين السوادي أن قطاع المصارف والخدمات المالية حقق مستوياته السلبية عند 12 ألف نقطة، وهي نفس طول القناة المكسورة السابقة، وما زال القطاع مهيأ للصعود إلى مستوى المقاومة 12750 نقطة، وأشار إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية عاد داخل القناة الجانبية السابقة له، ومن المتوقع أن يواصل هذا المسار، وفي حال فشل في الوصول لمستويات 4600 نقطة قد يتكبد القطاع تراجعات لمناطق 4 آلاف نقطة على المدى القريب. ولفت إلى سلبية قطاع الاسمنت رغم تكون ارتدادات على شكل قاع عند مستويات 3155 نقطة، مبينا أن المسار الهابط ما زال هو المسيطر إلى الآن . وذكر محلل الأسواق المالية عبدالوهاب الوهيبي أن المؤشر العام استطاع تكوين شمعة انعكاسية بعد كسر قاع يناير 2016 وهذا السلوك لمسارات السوق يعطي إشارة بأن الموجة الحالية تستهدف مستويات 6875 نقطة بحكم أنها مسطحة، مبينا أن عدم كسر 5327 نقطة يؤكد الأهداف على المدى المتوسط. ونوه الوهيبي بأن قطاع الاستثمار الصناعي يحذو نفس سلوك المؤشر العام، وتبقى مستويات 5118 نقطة مقاومة مهمة يتوجب على القطاع اختراقها إذا ما أراد تحقيق ارتفاعات جديدة على المدى القريب. وأوضح أن قطاع الاستثمار المتعدد استطاع تقليص الخسائر التي مني بها خلال الأسبوع الماضي وباختراق مستويات 2231 نقطة يواصل مساره الصاعد مع إبقاء مستويات 2056 نقطة كمنقطة دعم على المدى القريب. وأضاف أن قطاع النقل استطاع العودة والتداول فوق قاع يناير 2016 وهذا أمر إيجابي بالنسبة للقطاع، لكن هناك نقطة مقاومة أمام القطاع تتمثل عند 5552 نقطة، ويجب اختراقها حتى تستمر الإيجابية خلال الفترات المقبلة.