تقل أسعار شقق “واحة مكة” بمعدل النصف عن قيمتها السوقية الحقيقية بحسب ما أكده نائب رئيس مجلس المديرين بشركة واحة مكة الدكتور مجدي حريري، الذي أشار إلى أن مشروع الإسكان الميسر الذي تنفذه شركته حاليا يوفر 1300 وحدة سكنية منها 700 وحدة مطورة إضافة إلى المرافق الخدمية. وقال حريري لـ”مكة”: قيمة المشروع تصل لـ84 مليون ريال مؤكدا أن سعر الشقة الواحدة تبلغ نحو 150 ألف ريال فيما تباع نفس المواصفات بسوق العقار بين 300- 350 ألف ريال، مشيرا إلى أن سعر المتر في بعض المخططات المفتقرة للخدمات يقدر بـ4 آلاف ريال. وأضاف: أصل المشروع لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني ويتمثل في منافسة مطروحة بإشراف حكومي تملك الدولة 20% منه مقابل 80% للقطاع الخاص ويتم ذلك عبر شروط إلزامية تقضي ببيع الوحدات للمواطنين بأقل الأسعار الممكنة، مشيرا إلى أن المشروع يوفر 1300 وحدة سكنية وأسلوب طرحها يتمثل فيما تتفق عليه الدولة مع القطاعات القائمة على المشاريع. وأوضح مصدر إعلامي في البلد الأمين أن الشركة تأسست لخدمة التنمية والتطوير العمراني قبل 5 أعوام مضيفا أنها تعمل وفق نظام الشركات المعمول به في وزارة التجارة، وهدفها تطوير البنى التحتية والتطوير العمراني وتنفيذ المشاريع التنموية في مكة المكرمة وضواحيها من خلال شراكات متعددة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركة تتبنى عدة أنشطة من ضمنها تطوير العشوائيات في مكة وإنشاء البنى التحتية للمدينة وتطوير الضواحي والإسكان الميسر. وأضاف: تولي “البلد الأمين” اهتمامها للمشاريع الإسكانية مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع القطاعات العامة والخاصة العاملة في مجال الإسكان لتحقيق الربح والفائدة للجميع، مؤكدا أن قطاع الإسكان يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية المحورية المهمة في أي مكان بالعالم عامة وفي السعودية خاصة، وذلك للعلاقات المتأصلة والمتشابكة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى باعتباره الجزء الأهم من بنيتها التحتية، لا سيما وأن تنمية تلك القطاعات لا يمكن تحقيقها دون أن تستند إلى بنية تحتية متوائمة ومستجيبة لمتطلباتها حتى أضحى القطاع العقاري المرآة العاكسة لمجمل التطورات الاقتصادية والحضارية التي تمر بها المملكة. وأكد أن الشركة تشرف على عدة مشاريع أهمها: مشروع واحة مكة التطويري الأول وغرضه توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود مع جودة عالية في التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية الطلب على أنواع المساكن المختلفة وتوفير حلول تصميمية مناسبة مع تخفيض تكاليف البناء وسرعة الإنجاز. وتتمثل أهداف المشروع والذي يقع على بعد 14.5 كلم جنوب غرب الحرم باستيعاب سكان المناطق المزالة بسبب المشاريع التطويرية الكبرى والمساهمة في القضاء على العشوائيات وزيادة المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة المساكن وارتفاع الإيجارات في المسجد الحرام وإنشاء الطرق الدائرية وزيادة الطلب على مساكن الحجاج إلى جانب توفير المساكن لفئة الشباب وذوي الدخل المحدود. وتحسين نوعية الحياة من خلال إقامة تجمعات عمرانية حضارية تليق بمكانة البلد الأمين لها عائد اجتماعي وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة مناسبة تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وعلاج أزمة البطالة والجريمة. أما مشروع الإسكان البديل ويقع داخل حدود مشروع “بوابة مكة” ويبعد 17 كلم عن المسجد الحرام ويحده جنوبا طريق الليث ومن الشمال والشرق والغرب منطقة البوابة. وتتمثل أهدافه بإنشاء سكن بديل للعائلات التي يتم إزالة مساكنهم نتيجة لإعادة تطوير منطقة جبل الشراشف وتلبية النقص الحاد في الوحدات السكنية في مكة المكرمة نتيجة النمو السكاني ومشاريع إعادة التطوير. وقال مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ”مكة”: مشروع الإسكان الميسر مشروع أثبت جدواه مقارنة بأسعار السوق، مؤكدا أنه خطوة مهمة في ظل تزايد أعمال الإزالة جراء المشاريع المقامة في مكة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع هي الأكثر ملامسة لواقع المواطنين وأن زيادتها والعمل عليها يحل مشكلات أعداد كبيرة من الأسر الغارقة في أثقال الإيجارات.