قدم الباحث الاجتماعي الدكتور إسلام حجازي دراسة لمركز دراسات مؤسسة الفكر العربي بعنوان «أزمة دراسات الشباب في الوطن العربي»، أشار فيها إلى أحداث الحراك الشبابي التي بدأت في بعض دول منطقتنا العربية مع نهاية 2010 وبداية 2011، والتي ما زالت تداعياتها مستمرة حتى يومنا هذا. وأكد حجازي أن تجاهل قضايا الشباب وعدم إدماجهم بشكل فعال في خريطة بحوث العلوم الاجتماعية ينجمان عن تعثر في مجالات التنمية كافة. تحديات عامة تأتي غلبة اتجاه تعامل الأنظمة السياسية والاجتماعية مع قضية الشباب من خلال التعامل معها من منظور الكبار في مقدمة هذه التحديات، سواء السلطة الأبوية في الأسرة أو المسؤولين في المواقع المختلفة، حيث يتعامل مع مفهوم الشباب بناء على العمر فقط، في حين أن قضية الشباب مجتمعية تمس كل فئات المجتمع في سياق عمليات تطوره التاريخي المستمر، وهي ليست مجرد قضية خاصة بفئة الشباب في مجتمعاتهم ديموجرافيا فقط، ولا قائمة في فترات زمنية معينة. الإشكالات المنهجية 1 طغيان الموضوعات الفرعية على الرئيسة في الحقل البحثي. 2 سيطرة النزعة المركزية الغربية على عدد كبير من الباحثين المعنيين بدراسة المسألة الشبابية. 3 الاعتماد على الاتجاهات النظرية المحافظة عند دراسة المسألة الشبابية. 4 غلبة الاتجاه الوصفي على الاتجاه التحليلي في معظم الإنتاج البحثي والادعاء بأننا ما زلنا في مرحلة استكشافية. 5 غياب الرؤية النظرية عن العديد من البحوث المسحية المتعلقة بالشباب. 6 ندرة استخدام مناهج البحوث التشاركية والتي تمثل طريقة مبتكرة لفهم قضايا الشباب ومشكلاتهم وتحليلها. 7 ندرة الإحصاءات العلمية والبيانات الرسمية الدقيقة. توصيات 1 ضرورة إسهام أربع جهات، هي: - مراكز الأبحاث المتخصصة. - السلطات الحكومية المسؤولة عن صياغة السياسات الشبابية. - مؤسسات القطاع الخاص. - الجهات الدولية المعنية بقضايا الشباب. 2 التوقف عند الأخطاء التي ترتكب خلال البحث العلمي، المتعلقة بمدى ملاءمة حجم العينة ومستوى تمثيلها للمجتمع الأصلي موضوع الدراسة. 3 مضاعفة الإنفاق على الصناعة البحثية الحيوية الضرورية لتطور المجتمع في المجالات التنموية كلها وعدم استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية بشكل كامل.