حركت شركات «التاكسي» المعتمدة على التطبيقات الذكية السوق السعودي في اتجاه تحسين الخدمة وتوفير وسائل نقل داخلية أفضل للراكب تعتمد على معايير تنافسية عادلة، خاصة في ظل عشوائية التسعيرة التي يعاني منها السوق، الأمر الذي سينتج عنه إيجاد وتأسيس منافسة شديدة بين شركات الأجرة القائمة والضيف الجديد عبر استخدام التقنية الحديثة لتلبية احتياجات العميل أو الخروج من السوق. 15 % تراجع بنشاط التأجير وبحسب عاملين في السوق فإن دخول هذه الشركات أخيرا في السوق السعودي بعد اعتماده من قبل الجهات المشرعة بدأ بتحريك البساط لسحب حصة كبيرة بشكل تدريجي من قبل مكاتب تأجير المركبات، نظرا لسهولة طلب التاكسي عبر التطبيقات الذكية وعدم تحمل الراكب مسؤولية استئجار مركبة، مشيرين إلى أن نشاط التأجير تراجع بنحو 15% عقب الإجازة الصيفية مقارنة بالعام الماضي، بعد أن أصبحت شركات التطبيقات الذكية هدفا قويا لكثير من العملاء الذين يمكنهم تلبية احتياجاتهم بطريق أسهل، وأن الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية مع هذه الشركات، علاوة على أن قرب دخول مشاريع القطارات والنقل العام سيشكل ضغطا على مستثمري تأجير السيارات الخاصة، وقد يؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الشركات داخل المدن. تعديل التسعيرات لجذب العملاء وأوضح المستثمر في إحدى شركات تأجير المركبات خالد السعد أن الطلب تدنى بشكل طفيف خلال الفترة الماضية مع دخول شركات التطبيقات الذكية، بعد أن وجد المستهلك قضاء حاجته بطريقة أسهل من خلال استدعاء مركبة وتوصيله إلى مقر وجهته دون عناء إجراءات استلام وتسليم المركبة، أو قد تكون هناك حوادث تعرض المستأجر للمركبة إلى تحمل قيمة قد لا تكون في الحسبان، خاصة للشركات التي قد لا تلتزم بشروط التأمين. وأضاف السعد أن التدني في حجم المبيعات بدا واضحا مع دخول أول يوم في العام الدراسي مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل حجم التدني إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، «لذلك نحن على مفترق طرق، إما بتخفيض الفروع حتى تتقلص النفقات أو تتغير التسعيرات لجذب العملاء، ففي حين كانت العقود الشهرية تصل إلى 50 عقدا فالآن ومن خلال المعطيات قد لا تتجاوز الـ30% خلال الفترة المقبلة». تطوير وخلق محفزات وأكد مستثمر آخر في قطاع تأجير المركبات نايف المطيري أن السوق وعلى الرغم من المنافسة الحادة إلا أن التوقعات تشير إلى ضرورة تطويره وخلق محفزات ومقومات تسهم في جذب العملاء من خلال الأسعار والتسهيلات، حيث إن الفترة المقبلة ومع قرب دخول مشاريع النقل العام في المدن الرئيسة ناهيك عن دخول شركات التطبيقات الذكية سيكون فيها ضغط كبير على مستثمري تأجير السيارات، خاصة أن هناك مستثمرين كان اعتمادهم على حركة النشاط في المطارات، حيث ستتقلص بنحو 15% نتيجة لعدم حاجة العميل إلى استئجار مركبة مع سهولة وجود سيارات الأجرة عبر التطبيقات وبأسعار موحدة. سعر موحد للمركبات الذكية وأضاف المطيري أن المنافسة السابقة بين قطاع الأجرة العامة وتأجير السيارات لم تكن تؤثر على بعضهم، فقد كانت أسعار الأجرة العامة و»الكدادة»عالية، وحين مقارنتها باستئجار مركبة يعتبر العميل أن الاستئجار اليومي أفضل من مركبات الأجرة العامة، فالآن أصبح السعر موحدا في أنظمة المركبات الذكية، علاوة على أن مشاريع القطارات والنقل العام كالمترو من وإلى المطارات ستكون منافسا قويا قد يستبعد عددا كبيرا من شركات تأجير السيارات داخل المدن ما لم تسع هذه الشركات إلى تطوير نشاطها بما يتناسب مع هذه المشاريع الجديدة. ضبابية الملاءة المالية وبين عضو لجنة النقل في غرفة جدة سراج الحارثي أن الواقع مرير في القطاع، بعيد عن المنافسة العادلة، فالسوق مفتوح للجميع، الأمر الذي فتح ثغرة قوية بين علاقة المؤجر والمستأجر،لافتا أن شركات التطبيقات أصبحت هدفا قويا، والبعض يستأجر سيارة ويعمل بها مع هذه الشركات وبشكل عام ليس هناك اعتراض على تلك الشركات، ولكن يجب على الجهات الرقابية بحث المعوقات حتى تتم الفائدة الوطنية.