حسمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد »نزاهة« الجدل الدائر منذ أشهر حول تثمين العقارات المنزوعة لمصلحة مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، بتأكيدها أن التثمين عادل، لتسقط بذلك اتهامات وجهت إلى بعض أعضاء لجنة التثمين بالتلاعب في التقديرات. وشددت «نزاهة» في وثيقة صدرت أخيرا وحملت الرقم 240 (حصلت «مكة» على نسخة منها)، على التوصية بأنه لا يحق لأمانة العاصمة المقدسة استقبال تظلمات ملاك العقارات ضد لجنة التقديرات، واستبعاد عضوين منها. وتظهر وثيقة «نزاهة» التي وُصف تدخلها بأنه سابقة، أنها غاصت في أعمال اللجنة، ووقفت على كل مراحل تثمين العقارات، وخلصت إلى القول بعدم صحة الاتهامات المنسوبة للجنة وأعضائها، مؤكدة عدم وجود أي تأثير على قرارات اللجنة التي اتخذت بالتوافق بين الأعضاء، وتعد نافذة نظاماً بالأغلبية، والتقديرات كانت عادلة مقارنة بعقارات مماثلة.

إشغال السلطات

واكتشفت «نزاهة» وجود عدد من الشكاوى والبلاغات التي قدمها الشاكي في القضية إلى عدد من الجهات ذات الصلة، تتضمن تظلمه من عدم عدالة تثمين لجنة التقديرات، دون أن يتقدم بالشكوى للجهات المعنية، موصية بضرورة إفهام الشاكي أن في إمكانه التظلم أمام ديوان المظالم إذا كان غير راض عن سعر تقدير لجنة التقدير للعقارات التي تم نزع ملكيتها، وعدم إشغال الجهات الحكومية بتقديم تظلمات حدد النظام مسبقا الجهة التي تقدم إليها. كما أوصت باستبعاد عضوين من لجنة التقدير للعقارات المتبقية من مشروع التوسعة، وذلك لوجود مصلحة لهما في بعض العقارات المنزوعة لصالح المشروع، واستبدالهما بغيرهما ممن تنطبق عليهم الشروط،وتوجيه أمانة العاصمة المقدسة بعدم استقبال تظلمات ملاك العقارات، والالتزام بما نصت عليه المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، التي تجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار. وطالبت «نزاهة» بضرورة تحديد مرجعية واضحة للجان العاملة في مشروع التوسعة والمفترض أن تكون مرجعيتها واعتماد قراراتها من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتعديل نص المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة باستبعاد عضوي الغرفة التجارية الصناعية من لجنة التقدير، واقتصار عضويتها على مندوبي الجهات الحكومية، ومنح لجان التقدير صلاحية الاستعانة بمقيمين معتمدين نظاما.

مكامن الخلل

ولخصت وثيقة «نزاهة» واقع تثمين العقارات في مكة المكرمة، مفصحة عن مكامن الخلل في العملية التثمينية للعقارات المنزوعة للمنفعة العامة، بعد أن توغلت في عمق أعمال لجان التثمين للوصول إلى الحقيقة المجردة والوقوف على صحة الشكوى التي تقدم بها رجل أعمال، وتضمنت اتهاما صريحا بأن التقديرات الأخيرة لنزع ملكيات بعض العقارات ضمن مشروع توسعة الساحات الشمالية شابها تصرفات مسيئة إلى عدالة التثمين، وبخس حقوق الملاك والمستفيدين، وعدد من المخالفات المبلغ عنها. وبعد تمكن الهيئة من جمع كل حيثيات القضية ردت في فحوى تحقيقها على الاتهام الوارد ضمن القيد رقم 88، بتبرئة الأعضاء من الاتهام، وإظهار مكامن الخلل في نظام التثمين على مستوى نظام نزع الملكية للمنفعة.

لائحة الاتهام

وكانت «نزاهة» تدخلت في القضية بعد تلقيها توجيها بالتحقيق في اتهام عضوين من لجنة التقديرات بالفساد، ومخالفة أحد الأعضاء للمادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت للعقار، التي تؤكد على أنه لا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة من كان لأحد قرابته حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيا أو قيما عليه. وتضمنت لائحة الاتهام غياب العدالة في التثمين، وبخس حقوق الملاك مقابل المبالغة في تقدير عقارات تعود ملكيتها لأحد أعضاء لجنة التقدير، وتحايله على بقية أعضاء اللجنة من خلال نقله عددا كبيرا من العقارات المملوكة له في يوم واحد، بهدف رفع أسعارها. وكلفت «نزاهة» ممثلين عنها لدراسة الشكوى من جميع جوانبها وبحثها ميدانيا للتحقق من مدى صحة المخالفات والتجاوزات المبلغ عنها، وانتهت إلى أنه لا توجد عقارات نزعت ملكيتها لصالح عضو اللجنة المتهم أو أحد أبنائه أو زوجته، وما ثبت فعلياً أنه ناظر لوقف واحد فقط كان ضمن العقارات المشمولة بمشروع التوسعة في المرحلة الأولى، حيث يقضي النظام بعدم جواز أن يكون عضواً في لجنة التقديرات من كان وكيلا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيا أو قيما عليه. كما أنه لم يتضح وجود تأثير على قرارات لجنة التقدير من قبل العضو المتهم، فجميع قرارات اللجنة تم اتخاذها بالتوافق بين الأعضاء وتعد نافذة نظاما بالأغلبية، ولم يثبت للهيئة أن الأسعار المقدرة من قبلها كانت غير عادلة مقارنة بعقارات مماثلة لها.

عدم وضوح

وبعد مرور أشهر على بدء «نزاهة» التحقيق والوقوف على لجان التقدير محل الخلاف، ومنع الأعضاء من التوقيع على إجراءات صرف التعويضات، والتدقيق في إجراءات التثمين والتعرف على أعضاء اللجان والجهات الممثلين لها، اعتبرت أن هناك ضبابية وعدم وضوح لمرجعية اللجان العاملة في مشروع التوسعة، بالرغم من أن الأمر السامي حدد لجنة تحضيرية لدراسة الموضوع بشكل متكامل ودقيق، ممثلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة المالية، ومجموعة بن لادن السعودية. واعتبرت أن استبعاد عضوين من اللجنة في المشاركة في التقديرات المستقبلية جاء كإجراء احترازي، لكون عضو اللجنة الأول مندوب إحدى الجهات الحكومية في اللجنة، ولديه أقارب يملكون عقارات منزوعة لصالح المشروع، في حين أن العضو الثاني ناظر لوقف. وبينت اللجنة أن ذلك لا يعني اتهامهما بالتأثير على اللجنة، واستبعادهما يأتي لكون وجودهما في اللجنة مخالفا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

أهل الخبرة

وانتقدت الهيئة مشاركة ملاك العقارات في عضوية لجان التثمين. وأوضحت أن المقصود بـ»أهل الخبرة في العقار» الذين يرشحون لعضوية لجنة التقديرات من قبل الغرفة التجارية الصناعية بموجب البند الثاني من المادة السابعة في نظام نزع الملكية، وهم المقيمون (المثمنون) العقاريون المعتبرون أو المعتمدون، وليس التجار الأعضاء في اللجان العقارية في الغرف التجارية الصناعية، إذ إنه من غير المتصورعدم مخالفة النص النظامي في حال ترشيحهم لعضويات لجان التقدير وممارستهم لأعمال تقدير العقارات وهم من كبار ملاك العقار وأعضاء في اللجان العقارية في الغرف التجارية، ولا سيما في ظل صدور نظام المقيمين المعتمدين الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات وتطوير مهنة التقييم العقاري ورفع مستوى العاملين فيها والذي أوكل لوزارة التجارة والصناعة.

بنود تفند عدم صحة الاتهامات

رفع أعضاء لجنة تقدير العقارات شكوى للجهات المعنية ردا على شكوى عدم عدالة التثمين للعقارات المنزوعة لمصلحة الساحات الشمالية والتفاوت في انخفاض تقدير بعض العقارات وارتفاع البعض الآخر، مؤكدين أن شكوى عدم عدالة التثمين التي رفعت إلى العديد من الجهات هدفها تأجيج الرأي العام، والتأثير على سير أعمال اللجنة المعنية بتقدير 7 آلاف عقار. وطالبوا بضرورة محاسبة الشاكين في حال عدم ثبوت صحة ادعاءاتهم، مؤكدين أنهم تحملوا المسؤولية تجاه هذا العمل لضمان الشفافية والتثمين العادل، من خلال عملهم المتواصل في تثمين العقارات المنزوعة في المراحل الأربع الماضية. وأوضحت اللجنة في ردها على الشكوى أن الشاكين خرجوا على النظام وتقدموا بالشكوى خارج أسوار ديوان المظالم الذي يعد الجهة المعنية بالنظر في هذه التظلمات. وهنا رد اللجنة:

1- العقارات المنزوعة تم تقديرها بعد الوقوف الميداني عليها والأخذ في الحسبان طبيعة الأرض والواجهات والشوارع وسهولة الوصول إليها، والقرب والبعد عن المسجد الحرام، وقربها من الشوارع العامة، وصلاحيتها للاستثمار التجاري، وذلك بعد التحري عن الأسعار السائدة في المنطقة، وهذه الآلية طبقت في جميع مراحل المشروع بوقوف اللجنة على جميع العقارات عياناً وليست الخرائط هي المعيار في التقدير. 2- فيما يتعلق بتوجيه الاتهام لعضو الخبرة المشارك ضمن أعضاء اللجنة، والقول بأن له قضايا منظورة في المحاكم بخصوص منازعات عقارية مع بعض التجار وأنه يقوم بمساعدة أصحاب العقارات بدفع مبالغ مالية لهم لمساعدتهم، فهذا تم بمعرفة معالي أمين العاصمة المقدسة وشركة بن لادن لأنها مساعدات إنسانية، وليس للجنة علاقة بالموضوع. 3- نشهد الله أننا لم نشهد على عضو اللجنة المتهم سوءا ولم نلحظ عليه ما ورد بحقه من اتهامات ولا نقبل هذا التهجم عليه أو على أي عضو من اللجنة بدون وجه حق. 4- أما بالنسبة إلى مقدمي الشكوى فلديهم قضايا مرفوعة ضد الأمانة وقضايا منظورة في المحاكم الشرعية، وهذا ما دعاهم إلى التحامل على اللجنة وأعضائها. 5- المستندات التي يدعي مقدمو الشكوى من أن لديهم أرقاما وخرائط للمواقع، لم يتم إرفاقها ولم تطلع اللجنة عليها ويجب مساءلتهم والتحقيق معهم من أين تم الحصول عليها، حيث إنها من المستندات الرسمية وهي تخص مشروع توسعة الساحات الشمالية وتداولها بين الناس فيه إثارة للبلبلة وإشغال الجهات الحكومية وإعاقة لعمل اللجنة وصرفها عن عملها الأساس للرد على كل صاحب شكوى، خاصة أنه تم الإشارة لتلك الشكاوى في بعض الصحف والمقالات. 6- أما ما ورد في الشكوى من أن تقدير اللجنة يتم عن (طريق الهوى أو قلة الخبرة أو الاثنين معا) فهذه العبارة يجب ألا تمر على المسؤولين مرور الكرام، ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا الاتهام الباطل، خاصة أن اللجنة قامت بتقدير أكثر من 7 آلاف عقار ولم يتم إعادة أي تقدير عقار من العقارات المنزوعة، وكذلك تم رفض إعادة تقدير بعض العقارات بأحكام من المحاكم الإدارية لعدالة تقدير اللجنة. 7- النظام كفل لأصحاب العقارات التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفق المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. أما عن طريقة تصعيدهم لخلافاتهم والضغط على لجنة التقدير بالكتابة في الصحافة المحلية والالكترونية وتأجيج الرأي العام والتي لم يسلم منها حتى كبار المسؤولين فلن تجدي نفعا ولن يؤثر ذلك في عمل اللجنة إن شاء الله.