قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أخيرا بالسجن 15 عاما بحق مستدرج ومغتصب فتاة وسيدة بالمدينة، إضافة لـ 4 أعوام لشقيقه وعامين لوالدته وأخته اللتين خرجتا من السجن أخيرا. وتعود تفاصيل القصة - بحسب مصدر مطلع - إلى قبل عامين، حين اتصل الجاني على الضحية الأولى، وهي فتاة تسكن منطقة تبوك وأوهمها أنه مندوب لجهة حكومية ويستطيع تعيينها بوظيفة وطلب منها الحضور للمدينة. وأضاف المصدر في حديثه إلى «مكة» أن الفتاة وافقت على الحضور إلى المدينة برفقة شقيقها 15» عاما» واستقبلها الجاني وبرفقته شقيقه في مطار المدينة، وذهب بها إلى منزله واحتجزها واغتصبها وعنفها وصورها ليحتفظ بصورها بجواله. وقال إن هيئة التحقيق والادعاء العام حققت بالقضية قبل عامين وأحالت أوراقها للمحكمة بالمدينة، وبين أن القضية ذات فروع وضمت عصابة مكونة من أفراد أسرة واحدة تشمل الجاني والأم والأخت وشقيقه، وكان الجاني يستخدم العنف والقوة المفرطة ضدهم وهو زعيم تلك العصابة. وبين المصدر أنه ثبت بالأدلة والقرائن تعرض فتاة تبوك إلى حجز حريتها والاغتصاب والضرب المبرح وتصويرها في أوضاع مشينة مع الجاني الأول، حيث وجدت الصور في جهاز جواله وفي منزله بعد الشخوص للموقع لتطابق الصور مع الخلفيات التي كانت بالغرفة المحتجزة فيها الفتاة. وبين أن الجاني استدرج الفتاة واستغل حاجتها للوظيفة دون دراية منها ليحتجزها في منزله بالتواطؤ مع أفراد أسرته الذين هددهم بالقتل، حسب ادعاء الأم. وأشار إلى أن الفتاة استطاعت الهرب من الجاني بعد أن طلبت التجول في المدينة برفقة أخته، وعندما شاهدت دورية استطاعت الهرب من المركبة رغم محاولة الجاني الإمساك بها، وحضرت للدورية كاشفة الوجه وحافية القدمين، وبعد وقت تم تحويلها إلى شرطة أحد ولكن تأخرت الإجراءات، وهربت الفتاة من مبنى الشرطة، ليتم القبض على الجاني بعد شهرين من ارتكاب الجريمة. وعن الضحية الثانية بين المصدر أن الجاني ثبت لدى التحقيق معه قضية مشابهة بالطائف، حيث غرر بزوجة مواطن واستدرجها إلى شقة مفروشة ثم قام بضربها وتصويرها بالجوال قبل أن تهرب منه بمساعدة شقيقه، وبعث صورها لزوجها وأقارب لها، حيث طلقها زوجها بعدما علم بالقصة وتأكد من الضرب الواضح على زوجته. وبين المصدر أن مقيمة عربية كادت تقع في كمين نصبه لها الجاني لكنها هربت وتم توثيق البلاغ ضده. وكشف المصدر أن التحقيق اكتشف حالات أخرى غير أن المجني عليهن تنازلن لطلب الستر على أسرهن، وهو حق لهن، بحسب المصدر. وبالعودة إلى الحكم الصادر بحق الجاني، قال المصدر إنه من وجهة نظره غير كاف لجانٍ ارتكب جرائم بالتخطيط والتنفيذ وتسبب بتشتيت أسر، وإن لديه سابقة لنفس الجرم وحكم عليه بالسجن أربع سنوات. إلى ذلك، قال المحامي رامي المطيري إن الحكم الصادر بحق الجاني يعتبر تعزيرياً، وهو متروك لتقدير القاضي ولما لصاحب الجرم من وقائع وملابسات، ويؤخذ فيه التخطيط والنية المبيتة لتنفيذ تلك الجريمة. وتلك الجرائم في الغالب يؤخذ فيها اعتبار الجاني من أرباب السوابق أم لا، وتغلظ العقوبة عليه في حال تكرارها، حيث إنه في إيقاع أقصى عقوبة على الجاني ضمانة لعدم تكرار ذلك الجرم الخطير ليصبح رادعاً له.