لا تزال مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تتحفظ على نتائج دراسة سوق تأمين المركبات رغم مرور 12 شهرا على إجرائها، في وقت رسمت فيه اللجنة الوطنية للنقل البري التابعة لمجلس الغرف السعودية علامات استفهام حيال ذلك التحفظ، مطالبة إياها بشفافية الإعلان، لاعتقادها بأن النتائج التي خلصت إليها الدارسة تدعم مستهلكي التأمين، وليست في مصلحة الشركات المقدمة للخدمة التأمينية. انحياز لمصلحة الشركات وألمح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة النقل البري بمجلس الغرف سعود النفيعي إلى انحياز مؤسسة النقد لمصلحة شركات التأمين، نظرا لعدم إعلانها عن نتائج الدراسة المستقلة التي أقرتها لجنة مشتركة بين مؤسسة النقد ومستثمري قطاع النقل، إذ تعاقدت مؤسسة النقد قبل 12 شهرا مع مكتب استشاري مستقل لدراسة نتائج سوق تأمين المركبات، ولم تستجب المؤسسة لمطالبات كثيرة رفعها مستثمرو قطاع النقل للاطلاع على نتائج الدراسة التي جرى إنجازها. ضد مغالاة الأسعار وقال النفيعي في اتصاله بالصحيفة إن قطاع المستثمرين أكد أن نتائج الدراسة لن تؤيد ارتفاع أسعار التأمين الحاصلة حاليا، وأنها في صالح مستهلكي التأمين من أفراد وشركات، وهو ما يدفع مؤسسة النقد لعدم الإفصاح عن النتائج، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة مع مؤسسة النقد والتي تكونت من لجان النقل في الغرف التجارية الصناعية بالرياض، وجدة، والشرقية طالبت إلى جانب نتائج الدراسة أن تعتمد شركات التأمين على التأمين التعاوني المرتبط بالرقم التسلسلي لهيكل السيارة الموجود في مركز المعلومات الوطني. تقدير أقل للتكلفة ولفت النفيعي إلى أن شركات التأمين تبني تقديراتها حاليا وفق عدد من المعايير بينها حالة السائق وتعدد السائقين للمركبة، إضافة إلى أعمار قائدي السيارات، مبينا أن من شأن الاعتماد على الرقم التسلسلي لهيكل السيارة في تقدير تكلفة التأمين خفض السعر في حال خلو سجل المركبة من الحوادث والمخالفات المرورية، وبالتالي إعطاء تقدير أقل في تكلفة التأمين التعاوني.