أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر أن الاكتتاب العام للشركة الذي تخطط له في 2018 سيشمل كامل أنشطتها وعملياتها التجارية، وليس فقط أنشطة قطاع التكرير. وأوضح الناصر في مقابلة حصرية مع وكالة بلومبيرج أمس أن الاكتتاب سيسير بصورة سلسة، والشركة في طريقها للطرح وفقا للمخطط الزمني المعلن، ولا توجد أية عوائق حتى الآن أمام عملية التجهيز للطرح التي ستأخذ وقتا وجهدا، نظرا للحجم الكبير لأعمال وأنشطة الشركة. وأشار إلى أن أرامكو سوف تعلن قريبا عن قائمة البنوك الاستثمارية والمستشارين الماليين الذين سيتم تعيينهم لتقديم المشورة والمساعدة في عملية التجهيز للاكتتاب. وقال الناصر في المقابلة: «علينا العمل بمجهود داخلي كبير للتجهيز للطرح. سيتم طرح جزء من كامل الشركة، وليس فقط قطاع التكرير. حققنا الشيء الكثير حتى الآن، ويجب أن يقدر الناس حجم أرامكو وتعقيداتها». وذكر الناصر الأسبوع الماضي أن الشركة سوف تطرح أسهمها في السوق السعودي، وجار حاليا دراسة إمكان طرحها خارجيا في أسواق مثل لندن ونيويورك وهونج كونج. وأوضح الناصر لبلومبيرج أن الشركة سوف تبدأ في إنتاج الغاز الصخري أواخر العام المقبل، فيما لا تزال تبحث حاليا عن شركاء للدخول معها في مشاريع للطاقة المتجددة. من جهة أخرى نقلت صحيفة الفاينانشال تايمز أمس عن أربعة مصادر قريبة من أرامكو السعودية أن الشركة تنوي الإعلان عن قائمتها المالية في العام المقبل للمرة الأولى، في خطوة ضمن خططها للتجهيز للاكتتاب. وفي أغسطس قال وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إن أسهم الشركة قد تطرح في الاكتتاب في مطلع عام 2018، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص البورصات التي سيتم طرح الأسهم فيها. وأوضح الفالح أن الشركة تدرس حاليا موضوع الطرح في البورصات الخارجية والمخاطر التي قد تتعرض لها والتي تندرج تحت مخاطر قانونية، إضافة إلى أمور متعلقة بالضرائب. لكنه أكد أن سوق تداول يتم توسيعها حاليا لكي تستوعب طرحا بحجم أرامكو. وأضاف أن أرامكو لن تحاول الحصول على شركاء استراتيجيين لكي يدخلوا في الاكتتاب، وسيتم فتح الاكتتاب أمام جميع المستثمرين. وأكد الفالح أن طرح أرامكو للاكتتاب سيجعلها أكثر جاذبية للشركاء الدوليين للمملكة وسيفتح أسواقا جديدة أمام الشركة، بفضل الشفافية التي ستحصل عليها. وقال إن اكتتاب الشركة سيجعلها قادرة مستقبلا على الدخول في مشاريع أجنبية في قطاع المنبع خارج المملكة، أي سيجعلها قادرة على الدخول في مشاريع لإنتاج النفط والغاز خارج الحدود السعودية.