مواطنون يتجمعون في عمق ترقبا للجان الإزالة
بعد أن تواترت أنباء عن عزم شرطة المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة ولجان الإزالة القيام بعملية إزالة كبيرة في قرية عمق، تجمع مواطنون أمس عند مدخل قريتهم على طريق الساحل جنوب مكة المكرمة
الاحد / 12 / رجب / 1435 هـ - 23:45 - الاحد 11 مايو 2014 23:45
بعد أن تواترت أنباء عن عزم شرطة المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة ولجان الإزالة القيام بعملية إزالة كبيرة في قرية عمق، تجمع مواطنون أمس عند مدخل قريتهم على طريق الساحل جنوب مكة المكرمة. وعزا المتجمعون تواجدهم عند مدخل القرية، لرغبتهم في الاجتماع مع لجان الإزالة، ومناقشتهم، ومحاولة ثنيهم عن تنفيذها، خصوصا أن القرية يقطنها أكثر من عشرة آلاف مواطن، وهو الأمر الذي سيسهم في تحملهم أعباء مالية، جراء خروجهم من دورهم بحسب قولهم. وذكر أحد المتواجدين في الموقع لـ»مكة» أن رجال أمن متواجدون في مركز الإيواء القريب من قرية عمق، منتظرين إشارة البدء للمشاركة مع لجان الإزالة لتنفيذ مهمتها في القرية. وقال أحد سكان قرية عمق-فضل عدم ذكر اسمه-، «نقطن في هذه القرية من أعوام عدة، لارتفاع أسعار العقار في مدينة مكة، وأتتنا معلومات، خصوصا من خلال وسائل التواصل أكدت أن هناك إزالة وشيكة ستحدث اليوم (أمس)». وأشار أبو ساري الشهري، من سكان قرية عمق إلى أن مشاريع حكومية تنفذ على أرض قرية المقنعة، ومنها المدرسة الحكومية التي تنفذها إدارة التربية والتعليم في العاصمة المقدسة، وهو ما أوجد لدى الأهالي نوعا من الاطمئنان أنه لن تكون هناك إزالة، بل على العكس رفع سقف الأمل لديهم في أن تحظى عمق بمشاريع البنية التحتية، ولكنهم فوجئوا بما حدث، مطالباً الجهات المسؤولة بالنظر في أمر القرية. من جانب آخر، نفذت بلدية العزيزية الفرعية، عمليتي إزالة شملت مخططا عشوائيا تبلغ مساحته أكثر من 20 ألف متر مربع، وعددا من الأحواش المخالفة بلغت مساحتها نحو 4 آلاف متر مربع، في منطقة الحسينية. وأوضح رئيس البلدية، المهندس عبد العزيز الصقعبي، أن هذه الإزالة تعد من الإزالات المجدولة سلفا لدى البلدية، وذلك بعد أن تم رصدها من قبل الفرق الميدانية لإدارته، مشيرا إلى أن المخطط العشوائي يحوي أراضي بيضاء تم تحديدها بعقوم ترابية وشتلات زراعية، بينما الأحواش المخالفة تم بناؤها من دون مستمسكات شرعية وغير نظامية، وتمت إزالتها فورا. وقال رئيس قسم مراقبة البناء في بلدية العزيزية رياض المسعودي، إن عملية الإزالة تم تنفيذها بمشاركة أمن المهمات الخاصة ووحدة اللجان الميدانية؛ حيث كان هناك محاولة من بعض الأشخاص لتعطيل تنفيذ الإزالة، حيث تم أخذ إقرار منهم بإحضار المستمسكات الشرعية في مدة أقصاها ثلاثة أيام، وفي حال عدم إحضارهم لها ستتم الإزالة فورا.