انضمت منظمة التعاون الإسلامي لقائمة المنتقدين والمنددين لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي مرره الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، متجاوزا الفيتو الرئاسي الذي أصدره الرئيس باراك أوباما على مشروع القانون. وعدت منظمة التعاون الإسلامي جاستا خرقا لمبدأ قانوني أساسي ومستقر بالعلاقات الدولية والقانون الدولي، والمختص بحصانة الدول ذات السيادة. وأكدت المنظمة في بيان أمس أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه القانون تؤيد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين، من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة استنادا لمعايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقا لاستقلال الدول وانتهاكا صريحا لمبادئ مستقرة بالقانون الدولي وفي العلاقات بين الدول. وأوضحت أن هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة بالعلاقات الدولية ويمس تنظيما قانونيا دوليا ثابتا ومستقرا، ويهز هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث أن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها. وبينت أن الوضع الدولي المتأزم الذي نعيشه الآن والمآسي الإنسانية التي نراها كل يوم، ينبغي أن تكون دافعا للجميع، وخاصة للدول الكبرى، لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان. وأعربت المنظمة عن أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وأن لا يدخل حيز التنفيذ لضمان السلم الإقليمي والدولي، ولضمان عدم التأثير سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. وكانت العديد من دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية استنكرت ونددت بهذا القانون الذي سيخلق ثورة قضائية وفوضى تمس الكيانات السياسية. جاستا في عيون العالم l السعودية: جاستا مصدر قلق للمجتمع الدولي ولمبدأ المساواة والحصانة السيادية l الرئيس باراك أوباما: أعتقد أن ما حدث (إلغاء الفيتو الرئاسي) خطأ. l الخارجية الأمريكية: جاستا الأكثر إحراجا من مجلس الشيوخ منذ 1983. l جون برينان مدير الاستخبارات الأمريكية: الكل يقدر مدى خطورة التشريع على أمننا القومي. l بول برينان رئيس النواب الأمركي: هناك طريقة لإصلاح القانون حتى لا تواجه قواتنا مشاكل قانونية بالخارج. l الخارجية الروسية: الكونجرس أظهر استخفافه بالقانون الدولي ولجأ للابتزاز القضائي. l الخارجية الفرنسية: هذا القانون مخالف لمبدأ الحصانة السيادية للدول. l البرلمان الفرنسي: جاستا سيتسبب في ثورة قانونية وعواقب سياسية كبرى. l الاتحاد الأوروبي: القانون تعد على سيادة الدول ومخالف لميثاق الأمم المتحدة. l البرلمان الهولندي: انتهاك غير مبرر للسيادة الهولندية وأضراره هائلة. l خالد آل خليفة: إقرار قانون جاستا سيرتد على واشنطن نفسها.. l سامح شكري: القانون سيؤثر على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة.. l رجب إردوغان: ينافي مبدأ المسؤولية الفردية ونأمل بإعادة النظر في القرار. l العراق: مطالب سياسيين بقانون مماثل لتعويض العراقيين جراء الانتهاكات الأيمركية بعد 2003.