عشية دخول قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلغاء 21 بدلا ومكافأة وعلاوة حيز النفاذ، قدم عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر تحليلا ثلاثيا، يشرح فيه سبب إقدام الحكومة السعودية على إلغاء بدلات موظفي الدولة، مفيدا بأن ذلك ينطوي على ثلاثة مستهدفات رئيسية؛ قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تمهد في نهاية المطاف إلى حكومة فاعلة تشابه إلى حد كبير في أدائها فاعلية القطاع الخاص، برواتب ومحفزات عالية لموظفيها. وقال ابن زقر لـ«مكة» إن قرارات الاثنين الماضي التي أصدرها مجلس الوزراء، جاءت في إطار «إصلاحات لا بد من اتخاذها»، وتتطلب من الجميع «نوعا من التضحية»، على حد تعبيره. ومن ضمن الأهداف القصيرة المدى للقرارات الخاصة بإلغاء البدلات المالية عن موظفي الدولة طبقا لابن زقر «تجاوز تحدي أسعار البترول والتحديات المحيطة به»، وهو ما يتطلب تقليص المصاريف، لتمويل خطة التنمية، مع تقليل الاستعانة بالمخزون الاحتياطي في الخارج. ويتمثل الهدف متوسط المدى، في «دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تغيير ثقافة الأداء في القطاع العام، في إطار الهيكلية الجديدة للجسد الحكومي. أما المستهدف الثالث بعيد المدى، فيتمثل في إعادة تصميم رواتب وحوافز الموظفين الحكوميين، وربطها مباشرة بمؤشرات الأداء ورضا المستفيدين، حيث شدد ابن زقر على أن ذلك لن ينجح إلا في حال إعادة مفهوم الرقابة على أداء القطاع الحكومي، ليشمل الرقابة على الأداء الإداري، بشكل يوازي الرقابة على المصروفات المالية. مستهدفات الحكومة من خلف ترشيد الإنفاق بحسب بن زقر 1 قصير المدى تجاوز تحدي أسعار البترول والتحديات المحيطة به. تقليص هدر المصاريف بشكل سريع وبطريقة أكثر استراتيجية. إحداث تطوير حقيقي في أساسيات البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. تغيير بعض آليات الأداء في الجهاز التنفيذي بالقطاع العام. تمويل الخطط التنموية. 2 متوسط المدى دعم التوجهات الحكومية الرامية لتغيير ثقافة الأداء في القطاع العام. تمويل الآليات الخاصة بالهيكلة الجديدة للقطاع الحكومي بما في ذلك مركز قياس الأداء. تغيير ثقافة الأداء في الحكومة لثقافة مهنية علمية مرتبطة بمؤشرات أداء. توجيه الموارد للآليات المعينة للوصول إلى الأهداف الجديدة عبر مراكز التميز المستحدثة. تجسير الفجوة بين القطاعين العام والخاص. 3 بعيد المدى إعادة تصميم الحوافز والرواتب الحكومية وربطها بمؤشرات الأداء ورضا المستفيد. تغيير ثقافة الرقابة على أداء القطاع العام، لتشمل الأداء الإداري إلى جانب الأداء المالي. دعم توجهات الرؤية السعودية 2030.