ربطت جهات رسمية تزايد أعداد حالات الوفاة في سجن بريمان بتكدس السجناء، وزيادة أعدادهم، وانتشار أمراض قاتلة في السجن، وهو ما دفع إلى تكوين لجنة مشكلة من وزارتي الصحة والداخلية، لإعداد حصر لسجون محافظة جدة وجمع ملفات الوفيات داخل هذه السجون على مدار السنوات الـ10 الماضية، والتي ستعقد أول اجتماعاتها التحضيرية خلال الفترة القريبة المقبلة لتحديد آليات وخطط عملها. وأوضح مسؤول في اللجنة التي تم تشكيلها قبل شهرين بتوجيه من وزير الداخلية، أنه تم الاطلاع مبدئيا على أكثر من 35 ملفا، في حين ما زالت ترد ملفات أخرى لمتوفين من نزلاء سجون جدة، مؤكدا أن التكدس في تلك السجون أحد أهم أسباب الوفاة، نتيجة انتشار الأمراض وصعوبة علاجها والسيطرة عليها. وقال المصدر المسؤول الذي تحفظ على ذكر اسمه لـ«مكة» «أسندت مهمة متابعة وفيات نزلاء السجون لوزارة الصحة، وتكونت اللجنة بعضوية مجموعة جهات وقائية وتوعوية بإدارة الرعاية الأولية، فضلا عن وزارة الداخلية والقطاع الصحي داخل السجون». ولفت إلى أن اللجنة بدأت اجتماعاتها التحضيرية تمهيدا لطلب المزيد من ملفات الوفيات وبياناتهم خلال 10 سنوات مضت، مبينا أن هذه اللجنة بدأت زياراتها الميدانية لسجون محافظة جدة القديمة منها والحديثة، للوقوف على العوامل المؤدية لوفاة النزلاء. وأشار إلى وجود توجيهات لبناء سجن حديث، تراعى فيه جميع المقاييس العالمية فيما يتعلق بأعداد النزلاء داخل العنابر، مع توفير الرعاية الصحية الكاملة والطاقات والكوادر التي تخدم السجون بالمحافظة. وأضاف «هناك وحدة صحية داخل سجن بريمان، لكنها ليست كافية، في ظل تكدس النزلاء، الذي يعيق عملها، وهو ما دفع بنا إلى البدء في دراسة كل ما يتعلق بالأمر، حيث ثمة حالات وفاة طبيعية وأخرى نتيجة الأمراض الناجمة عن التكدس، فضلا عن الشبهات الجنائية». وأشار إلى أن بعض النزلاء المتوفين كانوا يتلقون علاجهم في المستشفيات، الأمر الذي يحتم ضرورة الحصول على التقارير الطبية المتعلقة بهم، للتأكد من تقديم الرعاية الصحية الكافية لهم، أو أن تكون الوفاة نتيجة إهمال، سواء من قبل القطاعات الصحية أو السجن. وأفاد بأن اللجنة مكلفة أيضا بمتابعة حالات الوفاة الجنائية داخل السجون وإحالتها للطب الشرعي، إلى جانب الحالات الناجمة عن العدوى وانتقال الأمراض، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تقوم بها إدارات السجون. وكانت معلومات تسربت لـ»مكة» عن وجود زيادة في أعداد النزلاء بشكل يفوق الطاقات الاستيعابية لسجون جدة، ونجم عن ذلك تناوب نزلائها على النوم في مداخل العنابر، الممرات، صالات التشميس، التدريب، الوعظ والإرشاد والمساجد، للتخفيف من التكدس. وألمحت تلك المعلومات إلى أن ضعف مستوى الصيانة والنظافة داخل سجون جدة، بالإضافة إلى الزيادة العددية للنزلاء، سببت تفشي أمراض خطيرة ومعدية بينهم وبين العاملين بالسجن. وفي هذا الشأن، امتنع العميد أحمد الشهراني مدير سجن بريمان، عن الرد على استفسارات الصحيفة، واكتفى بقوله «لا يوجد تكدس، ولكن هناك زيادة في أعداد السجناء، إلا أن هناك إصلاحيات جديدة تبنى الآن على طريق المدينة، ونحن على وشك الانتهاء منها». بينما يؤكد الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسمها، أن تكدس النزلاء داخل السجون يعد المشكلة الأساسية التي تواجه السجون العامة، مشيرا إلى أن الأمر واضح في كثير من تلك السجون. وقال لـ«مكة» «دائما نعد تقارير خاصة عن السجون عقب زيارتها دوريا، ثم ترفع إلى الجهات المختصة، إلا أننا لا نعلم أسباب عدم معالجة هذه المشكلة حتى الآن، رغم رصدها في كل زيارة». لكنه استدرك «نعلم أن الإدارة العامة للسجون لديها رغبة في معالجة مشكلة تكدس النزلاء، خصوصا وأنها تشاركت مع الجمعية في رصد الملاحظات، غير أن المشكلة تكمن في المخصصات المالية لبناء السجون الجديدة، بحسب ما عرفناه من الإدارة».