تعد دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، منظومة متكاملة من مشاريع القوانين والتشريعات العقارية، والتي هي قيد الاعتماد حالياً، وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتشمل هذه المنظومة قانون الملكية المشتركة وتنظيم الوساطة العقارية والرهن التأميني والتسجيل الأولي والترخيص العقاري، وغيرها من الأمور الخاصة بتنظيم آلية العمل في القطاع العقاري، تأتي سعياً نحو الحفاظ على المراكز القانونية واستقرار المعاملات. وتأتي هذه المنظومة في ظل انتشار ظاهرة جرائم الاحتيال العقاري بالإمارة من قبل ضعاف النفوس من أفراد ووسطاء وشركات عقارية، وذلك بالاحتيال على بعض الملاك والمستأجرين وبيع وتأجير عقارات لهم دون صفة تخولهم ذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة. ويتم حاليا في ظل مكافحة هذه الظاهرة تكثيف حملات التفتيش الدورية من قبل البلديات على العقارات، للتأكد من عدم مخالفة لوائح البلدية وضبط عمليات النصب والاحتيال فيها، ووضع ضوابط على الإعلانات المالية والعقارية التي تنشر في الصحف. رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي المستشار حسن الحمادي، قال يتعين على الملاك والمستأجرين ضرورة التأكد من هوية الوسطاء والمستثمرين والرخصة التجارية للمكاتب العقارية ومعاينة العين محل البيع أو الإيجار وتوثيق العقود تلافياً للوقوع في براثن عمليات النصب والاحتيال، مع عدم الاستهانة بالجريمة وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه في الاحتيال. يشار إلى أن نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، أوصت بإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاحتيال، وتحديث التشريعات للوصول إلى نظام قضائي فعال وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وجعلها متناسبة مع خطورتها وخاصة في حالة العود أو التعدد. كما أوصت بأهمية حصر المتهمين في قضايا الاحتيال والشيك بدون رصيد وإعادة النظر في العقوبة المتعلقة بجريمة الاحتيال بتغليظها وتضمينها عقوبة رد الأموال المستولى عليها، وضرورة التعاون والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتضافر الجهود فيما بينها. من جهته رئيس دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي سعيد عيد الغفلي أشار إلى أن من شأن تشديد العقوبات على جرائم الاحتيال العقاري أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات إليه، والحفاظ على المكتسبات التي حققها واستدامة النمو فيه. وقال إن النظام البلدي يسعى من خلال التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري إلى تطوير آلية العمل في هذا القطاع، وتنظيمه ورفده بأفضل السياسات والتشريعات التي تضمن استدامة النمو فيه. وأضاف، ومن هذا المنطلق فإن جميع السياسات والتشريعات التي يتبناها النظام البلدي والمشاريع التي ينفذها ويشرف عليها تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وإرساء بيئة عمرانية تنبض بالحياة وتوفر لقاطنيها أعلى مستويات الراحة والأمان، والصحة والسلامة.