يرى عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور خليل كردي أن البدلات المشمولة بقرارات الإيقاف، هي من أوجه الإنفاق الكثيرة التي يمكن الاستغناء عنها، مبينا بأن قرارات الاثنين الماضي تأتي في إطار المعالجات الحكومية الرامية لتسديد العجز في الميزانية العامة للدولة. ورفض كردي في اتصال هاتفي مع «مكة»، وصف قرارات قطع بعض البدلات بالسياسة المالية الصارمة، قائلا إنها تأتي في إطار تخفيض الإنفاق وهو جزء من عملية ترشيد الإنفاق، فيما بين أن القرارات المتخذة لا ترقى بأن تكون في مجملها عملية ترشيد بقدر ما يمكن وصفها بـ «تخفيض». عضو اللجنة المالية في الشورى، شرح تفصيلا الطرق التي تلجأ إليها حكومات العالم لتسديد عجز الميزانية العامة للدولة، لافتا إلى أن ذلك يتم عن طريق 4 طرق رئيسية، تبدأ بالاقتراضين الداخلي والخارجي، وتنتهي بخيار طباعة النقود، مرورا بتخفيض النفقات وفرض الضرائب. وفي الحالة السعودية، قال كردي، إن الحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال الفترة الماضية، ولكن ليس بشكل كبير، وأوقفت الصرف على بعض المشاريع الممكن تأجيلها، فيما شرعت في الخطوة الأهم المتمثلة بقرارات الاثنين الماضي، والمتعلقة بلجم النفقات، وخصوصا في الباب الأول من الميزانية (باب الرواتب) والذي يشكل حمل ثقيل على كاهلها، موضحا بأن دولة مثل أمريكا لم تصل في الصرف على هذا البند بمثل ما تصرفه عليه السعودية. وعزا عضو مالية الشورى، تضخم رواتب موظفي الحكومة، للتوسع في التوظيف خلال الـ 7 سنوات الماضية، وهو ما قفز بمبالغ هذا الباب من 70 مليارا إلى حدود الـ 400 مليار ريال، لترتفع نسبة الرواتب لتصل حدود الـ 50% من الميزانية العامة للدولة. وفيما لجأت الحكومة السعودية أخيرا إلى مراجعة رسوم الخدمات، بغية زيادة الإيرادات في إطار تسديد عجز ميزانية الدولة، أكد كردي بأن الحكومة لجأت حتى الآن إلى خيارين من أصل 4 في المعالجات الخاصة بتسديد العجز، فيما استبعد بشكل كلي أن تلجأ الحكومة لطباعة النقود، لأن من شأن ذلك انخفاض قيمة العملة ودخول الاقتصاد في حالة من التضخم، لافتا إلى أنه لا يذكر أن هناك دولة لجأت إلى ذلك سوى ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الأولى، وعاش اقتصادها آنذاك أسوأ كارثة بين الحربين. 4 مراحل رئيسية تلجأ إليها الدول عادة لمعالجة عجز ميزانياتها 1 الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي. (الأول متحقق بنسب قليلة) 2 تخفيض النفقات، إيقاف بعض البدلات أو جميعها، وإلغاء بعض المشاريع. (تحقق بقرارات الاثنين وقبلها) 3 فرض الضرائب. (غير متحقق) 4 طباعة النقود عبر البنك المركزي. (معالجة خطرة ومتأخرة، وقوة الاقتصاد السعودي تجعل اللجوء إليها أمرا مستحيلا ومستبعدا)