24 حقيبة وزارية بالحكومة التونسية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس عن تشكيل حكومي جديد يضم 24 وزارة ولا تشارك فيه حركة النهضة الإسلامية ثاني قوة سياسية في البرلمان

u0627u0644u0631u0626u064au0633 u0627u0644u062au0648u0646u0633u064a u064au062au0633u0644u0645 u0645u0646 u0627u0644u0635u064au062f u0642u0627u0626u0645u0629 u0628u062au0634u0643u064au0644 u0627u0644u062du0643u0648u0645u0629 u0627u0644u062cu062fu064au062fu0629 (u0631u0648u064au062au0631u0632)

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس عن تشكيل حكومي جديد يضم 24 وزارة ولا تشارك فيه حركة النهضة الإسلامية ثاني قوة سياسية في البرلمان. وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية. والبكوش من الشق اليساري في نداء تونس الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعين لسعد زروق - وهو المدير العام السابق لشركة للتأمينات - وزيرا للمالية. كما ضمت تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة 15 كاتب دولة. من جهة أخرى، نظّم محامون في سوسة شرقي تونس، أمس مسيرة احتجاجية دعا إليها الفرع الجهوي بسوسة للهيئة الوطنية للمحامين بتونس (نقابة المحامين)، تنديدا بتجاوزات الأمنيين بحق المحامين والمواطنين على حد سواء. وانطلقت المسيرة من مقر المحكمة الابتدائية بسوسة واتجهت نحو وسط المدينة وصولا إلى تجمع مقرات الأمن الوطني فيها. وردد المشاركون في المسيرة شعارات منددة بسلوك عناصر الأمن مثل «لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب» و»المحامي عليك يحامي (يدافع عنك)»، ما أثار حفيظة القائمين على فرع الاتحاد الوطني لنقابات الأمن في المدينة الذي نظم بدوره وقفة احتجاجية مضادة للأولى، ما أدى لوقوع مشادات كلامية بين الطرفين. وقدّر عدد المشاركين في مسيرة المحامين بـ500 مشارك، مقابل نحو 100 مشارك في مسيرة الأمنيين. وجاءت المسيرة الاحتجاجية على خلفية اعتداء عنصر أمني على المحامي عادل رويس بالضرب أمام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة في 19 يناير الحالي. وقررت نقابة المحامين التصعيد بالإضراب لمدة 3 أيام بداية من الخميس، وعدم حضور الجلسات وإغلاق المكاتب مما عطل السير الطبيعي لمحاكم سوسة. وخلال مشاركته في المسيرة، صرح منير التونسي رئيس فرع سوسة للهيئة الوطنية للمحامين «أن هذا التحرك جاء لإبلاغ صوت المحامين للرأي العام حول الانتهاكات والاعتداءات التي تمارس ضدهم».