أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية الدكتور عادل مرداد، أن الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إلى تركيا، جاءت بناء على دعوة تلقاها من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان، وذلك في إطار علاقات الروابط المتينة التي تجمع البلدين. وقال: إن زيارة ولي العهد التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى إلى تركيا، تأتي استكمالا للزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي الذي بلغ أوجه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأبان أن الزيارة لتركيا تعد الثانية لولي العهد بعد زيارته في أبريل 2015، حينما كان وليا لولي العهد، والتقى حينها الرئيس التركي إردوغان، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين والأمة الإسلاميّة في مختلف المجالات. وأفاد أن ولي العهد سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين الأتراك العديد من الموضوعات التي تصب في صالح البلدين في المجالات الاقتصادية، والجوانب الأمنية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. ولفت مرداد إلى أن تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات العليا يعد دليلا على متانة العلاقات السعودية التركية، مشيرا في ذلك الصدد إلى الزيارات الثلاث لخادم الحرمين الشريفين إلى تركيا، التي بدأت 2013، عندما كان وليا للعهد، وشهد خلالها توقيع اتفاقية التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين. وأبان السفير أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الثانية لتركيا جاءت لترؤسه وفد السعودية في أعمال قمة العشرين بمدينة أنطاليا منتصف نوفمبر 2015، والثالثة منتصف أبريل 2016، عندما زار أنقرة رسميا، ومن ثم إلى إسطنبول حيث رأس وفد المملكة في أعمال القمة الإسلامية الـ13 التي تم على هامشها التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي المشترك. وأشار إلى أنه منذ تأسيس مجلس التنسيق السعودي التركي، بدأت العلاقات الثنائية بين البلدين تأخذ دفعة جديدة نحو تعزيزها على مختلف الصعد للوصول بها إلى شراكة متينة في جميع المجالات. وقال 'إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 22 مليار ريال سنويا من خلال الصادرات والواردات بين البلدين ما بين 2014 و2015، فيما تمحورت الاستثمارات السعودية في تركيا في مجال العقارات بمبلغ 20 مليار ريال، وفي مجال الطاقة والصناعة والتجارة بمبلغ 48 مليار ريال، بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في المملكة 12 مليار ريال في قطاعي المقاولات والإنشاءات. وأكد السفير أن المسؤولين بجمهورية تركيا يتطلعون إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة، وأعلنوا عن تقديمهم حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم السعوديون، مشيرا إلى أن سفارة المملكة في تركيا تقدم الاستشارات للمستثمرين السعوديين، وتعمل على تذليل الصعوبات أمامهم، فضلا عن تقديم الخدمات للمواطنين الذين يزورون تركيا سواء للسياحة، أو العمل، أو الدراسة.