أحمد الغامدي معلم متقاعد يحلم بمنزل يؤويه وأسرته، لكنه وقع ضحية مكتب هندسي تلاعب بتصاميم وتنفيذ مبناه الذي شرع فيه بعد رحلة عمل شاقة، إذ خدم في سلك التعليم سنين طويلة قرر بعدها أن يخصص وقته لبناء المنزل، وكانت مكافأته أن يضيع منه تعب السنين ليظل تائها في سبيل استرجاع خسارته، ويبقى ما بين مخاطبة المكتب الهندسي وأمانة العاصمة المقدسة التي لم تبد أي تجاوب أو تفاعل مع قضيته إلا بسيل طويل من المراجعات التي لا جدوى منها -على حد قوله-. وهو يطالب الجهات المعنية بإنصافه وتعويضه ماديا ونفسيا عن الأضرار التي لحقت به وعائلته وجيرانه، ومحاسبة المكتب الهندسي والتحقيق في الترخيص لمثل هذه المكاتب التي تتلاعب في التصاميم. وتبدو العيوب بحسب تقرير هندسي - حصلت «مكة» على نسخة منه- في انحرافات ببعض الأعمدة، وظهور حديد التسليح نتيجة لعدم ضبط منسوب صب الخرسانة، ووجود «تعشيش» في بعض الأجزاء الجانبية لقواعد المبنى. وقال الغامدي في حديثه لـ»مكة» إنه تقدم قبل ثلاث سنوات بطلب تصريح بناء عمارة في حي الشوقية بمكة المكرمة، مشيرا إلى أن معاناته بدأت عندما سلم تنفيذها لمكتب هندسي أخطأ في التصميم والإشراف على تنفيذ أساسات المبنى، وهو ما كلفه مبالغ طائلة وأهدر وقته وجهده. وذكر الغامدي أن الأخطاء الفادحة أتت في أكثر من موضع أثرت على شكل البناء وعلى علاقاته بجيرانه لما تسبب فيه التصميم من أذى لجاره، مبينا أن التصميم المعدل كان نسخة طبق الأصل للتصميم المبدئي. وأضاف الغامدي: «أرفع شكواي لكل من يهمه الأمر، ثم للهيئة السعودية للمهندسين لأخذ حقي ممن تسبب في تعطيلي وخسارتي غير المبررة، والإساءة للمبنى بسوء تصميم وسوء إشراف وتحميل المكتب المخالف ما يستحق». بدوره، علق رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية بمكة المكرمة الدكتور المهندس يحيى كوشك، بأنه توجد رقابة على المكاتب الهندسية بخصوص تصميم المشاريع والإشراف عليها من قبل الأمانة والبلديات الفرعية، لافتا إلى أن المكتب الهندسي يقوم بعمل التصميم الهندسي طبقا لمتطلبات المالك، وبعد ذلك يتم إرسال التصميم إلى الأمانة للموافقة عليه، والأمانة تقوم بدراسة المشروع وهي الجهة الوحيدة التي تعطي تصاريح البناء طبقا لمتطلباتها. وأضاف: «إذا حدث خلاف بين المواطن والمكتب الاستشاري فيجب عليه تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للمهندسين، فهي الجهة المسؤولة عن المكاتب الهندسية ويوجد لها فرع بالمنطقة الغربية، وخصصت بريدا الكترونيا لتلقي الشكاوي والاستفسارات». وأشار كوشك إلى أن المكتب الهندسي لا يمكن أن يتلاعب بالتصاميم الهندسية بعد استخراج رخصة البناء واعتمادها من قبل الأمانة أو البلديات الفرعية، مبينا أنه في أثناء تنفيذ التصاميم على الطبيعة في حالة تعميد المكتب الهندسي من قبل المالك بالإشراف فهو المسؤول عن تنفيذ التصميمات طبقا لرخصة البناء المعتمدة من الأمانة، وإذا حدثت أي تغييرات في التصميم أثناء الإشراف فإن الأمانة تعاقب المكتب الهندسي بإيقافه إذا لم يبلغ الأمانة بهذه التعديلات، أما إذا قام المالك بتنفيذ التصميم دون وجود مشرف أو استشاري فهو المسؤول عن ذلك ويتم إيقاف تنفيذ المشروع من قبل الأمانة. وشدد في ختام حديثه على أنه توجد رقابة صارمة على المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الأمانة والبلديات الفرعية، وكذلك من قبل الهيئة السعودية للمهندسين. إلى ذلك، أرجع مختصون تلاعب المكاتب الهندسية في التصاميم، إلى تجهيز كافة الأوراق والخرائط الهندسية وتقديمها للبلديات لإكمال إجراءات بناء المبنى وإدخال الخدمات، وبعدها يتم تغيير شكل المخطط المسموح به، وإلغاء أجزاء منه أو تقليصه، مما أدى إلى معاناة أغلب المتعاقدين من غياب الحماية القانونية المتمثلة في أمانات المناطق، والدخول في دائرة مراجعة الدوائر الحكومية التي لا تنتهي.