بلد الأناقة، المكان الذي تقاس حسب مزاجه الموضة، المتحكم في معايير الجمال؛ فرنسا، تخطط من أجل مكافحة السمنة، وأن تتدخل بالقوة. بحسب صحيفة التيليجراف، فإن فرنسا من أجل مجتمع صحي أكثر، هي الآن في خضم دراسة لفرض الضرائب على الوجبات السريعة. وتدرس فرنسا في الوقت الراهن هذا الاقتراح كجزء من مجهوداتها في مكافحة السمنة، ورفع السمعة الوطنية في المحافظة على الرشاقة. وقد أوصت الخزينة الفرنسية (وزارة المالية) رفع الضرائب على الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن، وذات القيمة الغذائية القليلة، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن إلى نحو نصف الشعب الفرنسي. اقرأ: سبعة كتب يجب أن يقرأها كل مسوق حيث ينغمس الفرنسيون في التهام الحلويات، الفطائر، الجبن، مما أدى إلى إصابة 15% بالبدانة، و32% آخرين بزيادة الوزن، وذلك بحسب تقرير الخزينة الفرنسية الجديد. وأضاف التقرير أن ارتفاع معدل السمنة يكلف الدولة نحو 23.5 مليار باوند في السنة، في مجال الرعاية الصحية، والوقت المستقطع من العمل، أي ما يعادل 1% من الناتج المحلي الاجمالي. واقترح التقرير تطبيق أحد أمرين؛ إما إضافة ضريبة جديدة، أو زيادة القيمة الضريبية للوجبات السريعة أعلى من المعدل الحالي بنسبة 5.5% إلى 20%. حيث إنها تزيد شهية الذين يعانون من زيادة الوزن نحو الوجبات السريعة. يذكر أن فرنسا تطبق بالفعل ضرائب على المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة التي تحتوي على السكر، والتي تستحوذ على 400 مليون يورو من الدولة سنويا. وترغب الخزينة الفرنسية بفرض ضريبة مالية كبيرة على الوجبات السريعة، بحجة أن الزيادة البسيطة في الأسعار لن تكون رادعا فعالا. لأن زيادة الوزن مشكلة معقدة تساوت في خطرها مع التبغ تماما. علاوة على كل ما سبق، اقترحت الخزينة إقامة حملات إعلامية لتسليط الضوء على مخاطر تناول الأطعمة غير الصحية، وفرض قيود على إعلانات الوجبات السريعة التي تستهدف الأطفال، ومنع موزعات الحلويات التي تعمل بالنقود المعدنية التي تشجع الأطفال على الإفراط في تناول الحلويات. وتعاني فرنسا من تسارع تغير العادات الغذائية، وأصبحت أعداد متزايدة من الأسر تلجأ إلى الوجبات الجاهزة والسريعة، لتناولها خلال العمل وأوقات الانشغال، وهذا المأزق الحقيقي.