غرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 11 مكتبا للاستقدام بمنطقة مكة المكرمة إثر تلقيها شكاوى تتعلق بمخالفات ارتكبتها مع عملائها تمثلت في تأخير تسليم العمالة ومخالفة العقود المبرمة معهم، في حين أكدت لجنة الاستقدام بجدة أن هناك عدة أسباب تتعلق بتأخير وصول العمالة غالبيتها ليس للمكاتب علاقة بها. وبحسب محاضر اطلعت عليها «مكة» أمس فإن الوزارة أجبرت أصحاب تلك المكاتب، بإعادة قيمة العقود ومبالغ مالية تم دفعها من قبل العملاء ومواطنين تقدموا بشكاوى ضد المكاتب التي اتهموها بالمماطلة والتسويف وعدم الإيفاء بمتطلبات العقود التي انتهت فتراتها دون الحصول على عمالتهم. كما رصدت جولات تفتيشية على المكاتب وجود تجاوزات فيما يتعلق بتلقي أموال العقود كاملة قبل وصول العمالة، إضافة لرصد إعلانات غير حقيقية عن الاستقدام من دول محددة بتكاليف غير حقيقية وشملت الجولات التصاريح والتدقيق في الرخص الممنوحة للمكاتب. لجنة الاستقدام بجدة وعلى لسان رئيسها يحيى آل مقبول، أشارت إلى أن قضية التأخير التي تحدث في وصول العمالة بعد توقيع العقود عادة ما تكون خارج إرادة المكاتب، وهي تخضع لظروف تتعلق بشركات الطيران وتأخر الرحلات وعدم وجود حجوزات في مواعيد معينة، عدا المشاكل المتعلقة بالعمالة في دولها وعدم التزامهم بالسفر في الأوقات المحددة، كون المكاتب هنا عليها ضغوط كبيرة بعد أن حددت الوزارة فترة الاستقدام بألا تتجاوز مدة محددة، وهذا رفع من نسبة المشاكل التي تواجهها المكاتب مع عملائها أو مع الجهات الأجنبية في دول العمالة للإيفاء بمتطلبات العقود المبرمة مع العملاء. وعن التكاليف وعدم التزام المكاتب بها، أكد أن التكاليف محددة وموضحة في موقع مساند الذي أنشأته الوزارة لمكاتب الاستقدام وعدم الالتزام بها هو أمر نادر إلا أن يكون المكتب غير مسجل رسميا أو واجه مشاكل طارئة، إنما الواقع أن التكاليف واضحة ومحددة لكل دولة عبر الموقع، وهو ما يفتح باب المنافسة بين المكاتب لتقديم أسعار تنافسية وخدمة جيدة لاستقطاب العملاء.