دعا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة كل البنوك والمؤسسات المالية إلى إعادة هيكلة القروض في حالة تعارضها مع نظام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في الاستقطاع الشهري بما لا يتجاوز 33% من راتب الموظف بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس وقف البدلات التي كانت تصرف مع الراتب، إضافة إلى علاوة 1438هـ مما يعطي الحق للموظف برفع شكوى على البنك في حالة ثبوت انخفاض راتبه. رفع شكوى وأوضح ابن جمعة أن البنوك السعودية وعلى غرار البنوك العالمية عادة ما تقدم عملية جدولة بشكل دوري وسنوي، وحاليا يجب على البنوك إعادة الهيكلة، وفي حالة ارتفاع القسط الشهري بأعلى من ثلث الراتب فيحق لأي عميل ثبت انخفاض راتبه أن يطالب البنك من خلال شكوى رسمية بحسب أنظمة مؤسسة النقد، وعلى البنك أن يعيد هيكلة الاستقطاع دون فوائد، خاصة إذا كان القسط مبنيا على كامل الراتب المودع في البنك دون النظر للراتب الأساسي، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا في وقت سابق أعادت البنوك هيكلة قروضهم، فالخيار إما الهيكلة وإلا العميل لا يستطيع الإيفاء. واضاف أن تفاصيل القرار إلى الآن لم تفسر لكي تحلل كل الأمور، فكما سمعنا أن العلاوة لمدة عام واحد والبدلات سيتم إيضاحها خلال الفترة المقبلة. إعادة الجدولة من جهته بين الخبير البنكي فضل البوعينين أن نظام 33 % من استقطاع البنوك لعملائها المقترضين يجب أن يطبق في جميع الحالات، ففي حالة تعرض العميل لأي حادث عارض أو تقاعد مثلا أو لأي متغيرات لم يكن طرفا فيها فالبنك ملزم بأن يعيد جدولة القرض بما يساعد على ألا تتجاوز نسبة القسط النسبة الرسمية المعتمدة من قبل مؤسسة النقد. الآلية وأضاف أنه عند حاجة الموظف إلى رفع شكوى حين وجود خلل في راتبه فالأمر مرتبط بجانبين، الأول إن كان هناك تغير في الدخل ويؤثر سلبا على قدرة الموظف على تحمل القسط، فيفترض أن يعدل البنك القسط وفق طلب العميل، والثاني إن لم يكن هناك تجاوب من قبل البنك فيجب على مؤسسة النقد إلزام البنك بتطبيق النظام، وأعتقد أن مؤسسة النقد مطالبة بأن تصدر قرارا موازيا للقرار الأخير بتعديل الأقساط الشهرية وفق النظام مع التغيرات التي حدثت، وهذا أفضل من أن تواجه شكاوى لا تستطيع التعامل معها مستقبلا.