حددت الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط ثلاث مراحل لتحديد المدة الزمنية للوصول إلى اقتصاد معرفي عام 2030، أولاها مرحلة تفعيل المبادرات، وانطلقت منذ سنتين، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى الإسراع بوتيرة التغيير والإصلاحات الهيكلية الرئيسة، وسوف تبدأ العام المقبل، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتهدف لتعزيز عملية التحول. الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة هدفها وصول السعودية إلى مجتمع معرفي في ظل اقتصاد قائم على المعرفة مزدهر متنوع المصادر والإمكانات، تقوده القدرات البشرية المنتجة والقطاع الخاص، ويوفر مستوى معيشيا مرتفعا، ونوعية حياة كريمة، وتتبوأ مكانة مرموقة كدولة رائدة إقليميا ودوليا، رفعت للمقام السامي لإقرارها وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في مؤتمر الاقتصاد المعرفي.

آليات التنفيذ لضمان تحقيق الجدوى المالية للاستراتيجية

وحددت الاستراتيجية آليات للتنفيذ، حيث عملت على إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وخطة تمويل تنفيذها، والتي تنطوي الخطة المالية على مزايا متعددة على رأسها أنها بمثابة إطار لضمان التحقق من الجدوى المالية للاستراتيجية، وبالتالي تعزيز ثقة الحكومة والمواطن في الاستراتيجية، وكذلك على تحديد الأولويات النسبية لبرامج عمل السياسات الرئيسة المقترحة في الاستراتيجية، بالإضافة إلى جدواها، فضلا عن أنها مفيدة في تعزيز مشاركة الوزارات والجهات خلال عملية إعداد الاستراتيجية. واعترفت الوزارة بأن إعداد خطة تمويل بعيدة المدى لتنفيذ الاستراتيجية مهمة شاقة، لكن إذا كان هذا الأمر حتميا لنجاح الاستراتيجية، فلا بد من القيام به بصورة جيدة ومتكاملة.

أهمية تحول السعودية نحو مجتمع المعرفة

تكتسب عملية التحول نحو مجتمع المعرفة أهميتها من كونها توفر عناصر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد، وضمان استدامة عملية التنمية واستقرار معدلات النمو، ومعالجة قضية التنويع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط والغاز، وبناء قاعدة إنتاج مستدامة لمرحلة ما بعد النفط. إضافة لمواصلة الارتقاء بمستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين وضمان استدامتهما، وإحداث زيادة كبيرة في إنتاجية الفرد، ورفع العائد من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية. وتوفير فرص عمل منتج وكريم للشباب، واستيعاب الزيادة السكانية مأمونا ومنتجا، وتحويل المجتمع إلى مجتمع يؤمن برسالة العلم، ويعرف قيمة توليد المعرفة ونشرها واستخدامها، ومن ثم التأثير في نظرة الفرد وممارساته تجاه المجتمع والعمل والاقتصاد. وأخيرا تعزيز مكانة السعودية ودورها، على المستوى الإقليمي، في إطار منظومة مجلس التعاون وفي إطار جامعة الدول العربية، والإسلامي والدولي لكونها عضوا في مجموعة العشرين.

المعوقات الرئيسة تكمن في التنفيذ وليس المحتوى

وتواجه الاستراتيجية معوقات في تنفيذها ومتابعة الأداء، حيث حصرت المعوقات في نقطتين، هما ضعف التنسيق الكامل بين الجهات المعنية في كل من مرحلتي التخطيط والتنفيذ، وقصور القابلية للتنفيذ والتراخي في تحديد آليات التنفيذ. إلا أن الاستراتيجية، ذكرت أن التنفيذ وليس المحتوى يعد من المعوقات الرئيسة التي تواجه الاستراتيجيات والخطط التنموية في السعودية، مبينة أن العديد من الاستراتيجيات والخطط متميزة بمحتواها، إلا أنها تجابه مشكلات حقيقية عندما تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي من قبل الجهات المعنية بتنفيذها. واقترحت الاستراتيجية التنمية البعيدة المدة 2025 لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية، في “إبرام اتفاقيات تنفيذ” بين المجلس الاقتصادي الأعلى والجهات الحكومية جميعها لضمان تنفيذ أفكارها، استخلاص “الخطط الاستراتيجية” للجهات من الخطة التشغيلية، “استراتيجية بعيدة المدى” لكل جهة لضمان الانسجام التام بين كل “اتفاقيات التنفيذ” و”الخطط الاستراتيجية” واستراتيجية التنمية بعيدة المدى. وفي المتابعة والتنسيق والتقويم، اقترحت الاستراتيجية أن يضطلع المجلس الاقتصادي الأعلى الذي سيشرف على عملية التحول إلى مجتمع المعرفة بدور مهم في هذا المجال، وعمل تقرير سنوي يعرض التنفيذ وما تم إحرازه. واقترحت الاستراتيجية أيضا أن يكون هناك شراكة بين المجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بحيث تتم الاستفادة من صلاحيات المجلس” كأعلى سلطة لإعداد السياسات الوطنية المهمة واعتمادها” ومن إمكانات وزارة الاقتصاد والتخطيط “ الخبرة الفنية والبيانات اللازمة لإعداد المؤشرات المختلفة والتقارير الفنية.

الاهتمامات الرئيسة التي ترتكز عليها الاستراتيجية

حددت الاستراتيجية ثلاث نقاط رئيسة هي محور اهتماماتها

1- التركيز على معالجة القضايا الأساسية من منظور كلي، وذلك من خلال خطط العمل لحل المشاكلات على نحو يتلاءم مع الرؤية بعيدة المدى، ففي الوقت الذي تتضمن فيه وثائق الاستراتيجيات الحالية قائمة بمجالات القضايا التي تتطلب التدخل عبر السياسات، نحد أن تفاصيل تنفيذ السياسة الفعلية متروكة لتقدير كل وزارة أو جهة لتقوم بوضعها بما يتوافق مع استراتيجياتها أو برامجها أو مشاريعها المتعلقة بمهمات بعينها. وفي المقابل، فإن هذه الاستراتيجية توفر وثيقة أكثر شمولا واكتمالا، حيث توضح كيفية عمل السياسات التفصيلية مع التنسيق بين القطاعات أو المكونات المختلفة للاقتصاد القائم على المعرفة بصورة متكاملة لتحقيق الرؤية على المستوى الوطني. 2- الاهتمام بجميع جوانب التحول إلى مجتمع المعرفة سواء كانت الجزئية منها أو الكلية، في الوقت الذي تميل فيه الاستراتيجيات القائمة إلى التركيز على جانب جزئي من جوانب الاقتصاد القائم عل المعرفة “ رأس المال البشري، تقنية المعلومات والاتصالات، والعلوم والتقنية”، فإن هذه الاستراتيجية تولي اهتماما متكافئا لقضايا الإصلاح على المستوى الكلي، مثل الإدارة العامة، وقطاع الشركات وسوق العمل، والتمويل، ومنعكسات العولمة، والتي تشكل جميعها أكبر التحديات على المدى البعيد، والتي قد تعوق مسيرة تحول السعودية إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها. 3- تولي هذه الاستراتيجية اهتماما كبيرا لخطة العمل الخاصة بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية كجزء من التوجه الرامي إلى تحديد آلية التنفيذ وتطويرها.

معوقات تواجه تحول قطر للاقتصاد المعرفي

تسعى دولة قطر جاهدة لتهيئة الأرضية المناسبة التي تؤهلها لدخول عالم الاقتصاد المعرفي القائم على المعرفة والبحث العلمي، وتعمل حالياً على معالجة نقاط الضعف والمعوقات التي تعترض طريقها في هذا الاتجاه. وتتوقع الدوحة أن تكون جاهزة لعملية الانتقال في غضون الست سنوات المقبلة مؤكدة دعمها المتواصل للصناعة المعرفية واهتمامها بمشاريع البحث العلمي والتكنولوجي وتحفيز الإبداع والابتكار من أجل النهوض بمفهوم الاقتصاد واستثمار حقوق الملكية الفكرية بما فيها براءات الاختراع في أغراض التنمية المستدامة الشاملة. ورغم التحديات التي تواجه مسيرتها الرامية للنهوض بقطاعي المعرفة والبحث العلمي إلا أنها حققت تقدما ملحوظا في تحسين مناخ البحث العلمي وتطوير مراكز البحوث وفقاً للمؤشرات العالمية في مجال الاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية وبراءات الاختراع ومؤشرات التنافسية العالمية ونتائج المسح الميداني لمراكز البحوث والتطوير فيها، والإنفاق الكبير هو ما يميز واقع البحث العلمي في قطر عن غيره في دول المنطقة لا سيما بعد أن خصصت الحكومة القطرية ما نسبته 2.8% من ناتجها المحلي الإجمالي منذ 2009 لدعم برامج البحث والتطوير باعتباره أحد المقومات لإنجاز براءات الاختراع التي تسهم في تعزيز القطاع الصناعي. ودعما لتوجهاتها المعرفية، أسست الدوحة صندوقا لرعاية البحث العلمي يدعم البحوث والتنمية واستقطبت العديد من الجامعات ذات الثقل العالمي لتصبح رائدة إقليميا في مجالات الإبداع في التعليم وقطاع البحوث. كما أسست واحة للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز الاستثمارات في مجال التعليم وقطاع البحوث وتعد خطوة متقدمة على هذا الصعيد بعد أن تمكنت من استقطاب أكثر من 33 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم من أجل تطوير التكنولوجيا الخاصة بها وتسويقها عالميا. والمتتبع للمساعي القطرية، يلاحظ أن الـ2.8% تتخطى نسب الإنفاق على البحث العلمي في الدول المتقدمة التي تخصص 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم أنشطة البحث والتطوير.

التدرج في التنفيذ على ثلاث مراحل وصولا للإنجاز

المرحلة الأولى: 2012 إلى 2014

تفعيل مبادرات السياسات الحالية التي تهدف إلى بناء القدرات المعرفية، يأتي في مقدمة الخطط الحالية، إطلاق عدد من المشاريع سريعة العائد، الرامية لتحقيق النفع لعدد كبير من المواطنين، واستكمال استراتيجية مجتمع المعرفة من خلال صياغة الخطط التنفيذية، أي “خطط العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعرفة”، وكذلك خطط تمويلها.

المرحلة الثانية: 2015 إلى 2025

الإسراع بوتيرة التغيير والقيام بإصلاحات هيكلية رئيسة، في نشر عملية التغيير وترسيخها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية رئيسة موجهة في الأساس نحو تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية بأسرها، وقد تمتد هذه المرحلة على مدى خطتي التنمية العاشرة والحادية عشرة.

المرحلة الثالثة: 2026 إلى 2030

تعزيز عملية التحول، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية وتعزيز عملية التحول، وستتزامن هذه المرحلة مع خطة التنمية الثانية عشرة، وهي المرحلة التي ربما تكون السعودية جاهزة فيها للدخول في خطة استراتيجية أكثر انفتاحا.

خطة عمل للوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية

تقترح الاستراتيجية في إطار اهتمامها بخطة العمل الخاصة بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية عدة نقاط هي قيام المجلس الاقتصاد الأعلى بإدارة الميزانية اللازمة للتحول إلى مجتمع المعرفة، والإشراف على حسن تنفيذ برامجها، وتكون وزارة الاقتصاد والتخطيط الأمانة للمجلس فيما يخص ذلك. إضافة لإنشاء مركز مستقل تحت مسمى المركز السعودي لأبحاث التنمية (SADRC) لبحوث السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويرأس وزير الاقتصاد والتخطيط مجلس إدارته، واستخدام أداة جديدة موضوعية مبنية على استخدام “مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية” من أجل قياس مدى التقدم المحرز في تحقيق الاستراتيجية بعناصرها الأساسية التي تشمل الرؤية المستقبلية والأهداف بعيدة المدى والسياسات.

اقتراحات لمبادرات العائد السريع

اقترحت الاستراتيجية حول مبادرات العائد السريع، إطلاق مشروع جديد لإنشاء شركات قائمة على المعرفة، يستهدف هذا المشروع إنشاء عدد من ( 3 إلى 5 شركات) من الشركات الكبيرة القائمة على المعرفة، فضلا عن توسيع نشاط وخدمات مرافق الرعاية الصحية العامة ومرافق أوجه النشاط الاجتماعي، والذي يمكن العمل على تحويل هذا النظام إلى نظام رعاية وقائية، بينما المقترح الثالث، حدد بالتوسع في برامج “موهبة”، والذي ينبغي التوسع في برامج مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين والإبداع، والتي تخدم حاليا نحو 1 % فقط من الشباب السعوديين، أغلبهم يقطنون المدن الرئيسة، ومما يستوجب إنشاء أكاديمية خاصة للرياضيات والعلوم وإنشاء برامج ابتعاث خاص بالطلاب الموهوبين والموهوبات. واقترحت الاستراتيجية في مبادرات العائد السريع أيضا، التوسع في برامج التعليم مدى الحياة، حتى يمكن الارتقاء بقدرات القوى العاملة الحالية، وتطوير نظام متكامل للتعليم الالكتروني والمدرسة الالكترونية، إضافة إلى إعادة النظر في برامج صناديق التنمية البشرية والصناعية والزراعية والسكانية ومشاريعها، وأخيرا الإسراع في نشر النطاق العريض وتطبيقاته وخاصة في مجال خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق فرص عمل للمواطنين.

السياسات المتبناة في المجالات المختلفة

تتبنى الاستراتيجية سياسات متعددة تتغير وفقا للمحيط المستهدف، إذ تتبنى استراتيجية سياسة العلوم والتقنية والابتكار على مواصلة ضبط وتحسين بناء القدرات من خلال إعطاء أولوية قصوى ومستمرة لتعزيز الإبداع وتشجيع الموهوبين بدءا من مرحلة الطفولة لبناء جيل من رواد الأعمال والمبتكرين، فضلا عن مواصلة الاستثمارات، إضافة إلى تحسين إدارة وأوجه نشاط برنامج العلوم والتقنية والابتكار، والتوسع في إنشاء حاضنات التقنية. فيما طالبت بإنشاء مراكز وأندية للابتكار لطلاب التعليم العام، وإنشاء معهد جديد للبحوث لتطوير التقنيات الصناعية. وفي السياسات الرامية لتطوير تقنية المعلومات، شددت الاستراتيجية على ضرورة تعزيز القدرات الاستثمارية للقطاع الخاص والأجهزة الحكومية، بما يضمن إنشاء شبكة نطاق عريض وطنية بمستويات عالمية، فضلا عن إنشاء صندوق تنمية المعلومات وتطويرها. والسياسات الخاصة بالصناعات والخدمات كثيفة الاستخدام للمعرفة، أوصت الاستراتيجية بأهمية البحث عن أساليب مبتكرة وجديدة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وترسيخ منظومة أوسع من الصناعات التحويلية، مع العمل في ذات الوقت على تعزيز خدمات الأعمال المرتبطة بالصناعات التحويلية وغيرها من الخدمات كثيفة الاستخدام للمعرفة، مشددة على زيادة استخدام المعرفة في تطوير الصناعات التحويلية ورفع قدراتها التنافسية، وإنشاء صناعات جديدة قائمة على المعرفة والابتكار، وإيجاد أساليب جديدة مبتكرة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز خدمات الأعمال والتوسع في الخدمات القائمة على المعرفة. في حين تعمل السياسات الخاصة بالسوق والمؤسسات في المجالات المالية العامة، على ترشيد نظام الإعانات وتوسعة شبكة الأمان الوظيفي، وتطبيق نظام ما قبل دراسة الجدوى لضمان دخول البرامج والمشاريع المقترحة ضمن أولويات الوطنية المعتمدة قبل دراسة جدواها على غرار النظام الكوري الجنوبي، وتطوير نظام الإدارة المالية، بينما في سوق العمل جعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للشباب “إعانات أعلى للبطالة أو حوافز أخرى”، وتطوير سياسة استقدام العمالة الأجنبية “على سبيل المثال تأشيرات العمل ونظام الكفالة”، وقطاع الشركات يتضمن هيكلا جديدا للملكية والحوكمة تشارك فيه الدولة والمستثمرون ورؤوس أموال الصناعات والشركات الأجنبية، فضلا عن تعزيز سياسة المنافسة” على سبيل المثال: استقلالية أوسع للهيئات الرقابية والتنظيمية المشرفة على تحقيق المنافسة”، وتطوير نظام الإفلاس. وفي سياسة التمويل، تعزيز سياسات التمويل للتعويض عن نقص رؤوس الأموال المخاطرة وحفز الشركات على إنشاء شركات رأسمال مخاطر، وتكثيف الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” تعزيز ميزانية بنك التسليف والادخار، كفالة، وزيادة الإقراض من البنوك التجارية من خلال إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، فضلا عن إنشاء نظام لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء على الاستشارات، مع إنشاء مركز موحد لتقديم الدعم لهذه المشاريع. وحددت سياسة الارتقاء بالقدرات الإدارية والتنظيمية للجهاز الإداري والحكومية ثماني سياسات، تتمثل في الارتقاء بجودة الجهاز الإداري الحكومي وقدراته، إحكام التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، تحسين قدرات المسؤولين الإداريين الحكوميين على أداء مهامهم وخاصة لموظفي المستوى الإداري المتوسط، تطوير نظام الخدمة المدنية تطويرا جذريا، اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر ومؤثر، تمتين العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، التنفيذ الجيد والكفء للسياسات.