استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول الفيتو الرئاسي لتعطيل مشروع قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي أجازه الكونجرس بمجلسيه، الشيوخ والنواب، المعروف اختصارا باسم «جاستا». والفيتو الذي استخدمه أوباما يحمل الرقم 11 منذ فترة رئاسته في 2009، حيث يعتبر الرئيس الأمريكي هذا التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة الأمريكية العاملين بالخارج لمخاطر. وقال في رسالة لمجلس الشيوخ «أتفهم رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد». لكنه أضاف أن التوقيع على هذا القانون «سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة». وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونجرس. ولكن تحقيق هذا صعب للغاية، نظرا لدخول انتخابات الكونجرس وأيضا الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر المقبل مرحلة الحسم، وبالتالي من الصعوبة دعوة الكونجرس بمجلسيه للانعقاد مرة جديدة واكتمال نصابه القانوني والتصويت على مشروع القانون من جديد بأغلبية أكثر من الثلثين لتجاوز الفيتو الرئاسي، وذلك في ظل عودة أعضاء الكونجرس إلى دوائرهم الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن النادر جدا أن يلجأ الكونجرس إلى تجاوز فيتو رئاسي. فقد استخدم أوباما حتى الآن الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزه، وهي أصوات ثلثي أعضاء الكونجرس. ولاستخدام حق الفيتو سجل حافل بالتاريخ الأمريكي، فأوباما لم يكن الأول في استخدامه، بل سبقه كثير من الرؤساء الأمريكيين، حيث يعد سلاحا مهما في مواجهة تشريعات الكونجرس المتعارضة مع سياسات السلطة التنفيذية، بجانب أنه لعب دورا مهما في تشكيل التاريخ الأمريكي، بل والعالم. واستخدم الرؤساء الـ 44 الذين تولوا الحكم في تاريخ الولايات المتحدة نحو 1484 فيتو رئاسيا. ويعد الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت صاحب الرقم القياسي في استخدام الفيتو الرئاسي، حيث أصدر 635 فيتو أثناء رئاسته التي امتدت لـ3 فترات رئاسية، بجانب الشهور الإضافية التي قضاها في فترته الرابعة، ويأتي بعده جروفر كليفلند بنحو 584 مرة. أما أوباما فيعد أقل الرؤساء الأمريكيين استخداما للفيتو الرئاسي بـ 11 مرة، يليه جورج بوش الابن بـ 12 مرة في 8 سنوات. 11 فيتو رئاسيا لأوباما في 8 سنوات

• ديسمبر 2009 رفض مزيد من المخصصات للسنة المالية 2010.
• أكتوبر 2010 الاعتراف السريع بقانون التوثيق الصادر عام 2010.
• فبراير 2015 نقض قانون الموافقة على خط أنابيب كيستون XL .
• مارس 2015 رفض الكونجرس لقانون عمالي.
• أكتوبر 2015 تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2016
• ديسمبر 2015 رفض الكونجرس لقانون حول الاحتباس الحراري.
• 7 يناير 2016 رفض قانون حرية المصالحة للرعاية الصحية.
• 8 يناير 2016 قانون مراقبة تلوث المياه الاتحادية.
• 9 يونيو 2016 رفض قانون حول تعريف مصطلح 'الائتمانية'
• 10يوليو 2016 قانون تحديث العلاوة الرئاسية لعام 2016 .
• 23 سبتمبر 2016 مشروع ' جاستا '