تستعد السلطات الأمنية في السعودية لوضع اللمسات النهائية لعقد الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، والذي سينظم في العاصمة الرياض منتصف صفر المقبل، وسيفتتحه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. وطبقا للمعلومات، فإن القائمين على عقد الملتقى يؤكدون أن محاولات استغلال الأطفال جنسيا عبر الانترنت تمثل تحديا جديدا يضاف إلى التحديات التي تواجه المجتمع والسلطات الأمنية السعودية، لا سيما وسط تسجيل 608 قضايا تنطوي على إباحية الأطفال عبر الانترنت العام الماضي، ومطالبة الإنتربول الدولي الرياض بملاحقة 1046 مستخدما داخل السعودية، غالبية قضاياهم تتعلق بجرائم استغلال الأطفال جنسيا. وينتظر أن يشهد الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه من حيث التخصص، محاضرات وندوات وورش عمل، سيقدمها متخصصون في حماية الطفولة وجرائم الانترنت، ينتمون إلى الأجهزة الأمنية والعدلية، وبرنامج الأمان الأسري، وهيئة حقوق الإنسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. يأتي ذلك، في حين أعلنت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، التابعة تنظيميا لرئاسة مجلس الوزراء، على لسان رئيسها الدكتور بندر العيبان بأنه يتم حاليا دراسة مشروع نظام الأحداث في مجلس الشورى، ويتضمن الأحكام المنظمة للتعامل مع الحدث بما يضمن حقوقه، وذلك خلال مناقشة تقريري المملكة الخاصين باتفاقية حقوق الطفل التي عقدت في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وترى وزارة الداخلية، بأن جرائم استغلال الأطفال عبر الانترنت تعد من الجرائم العابرة للقارات، وذلك وفقا لمتحدثها الأمني اللواء منصور التركي، والذي ذكر في آخر مؤتمر صحفي عقده عن مستويات الجريمة في السعودية، بأن بلاده تلقت كثيرا من البلاغات عن طريق الإنتربول لرصدها مواقع ومعرفات تنشر مواد جنسية موجهة للأطفال يكون مصدرها السعودية، وأن كل تلك البلاغات يجري التحقيق فيها، ويتم ضبطها، وتحديد المعرفات التي استخدمت في نشرها. إحصائية الجرائم العام الماضي 3100 قضية، توزيعها:

• 1142 قضية بيع أسلحة وذخائر الكترونيا
• 608 قضايا إباحية الأطفال
• 543 قضية اتجار بالبشر
• 487 قضية شتم وقذف وسب
• 320 قضايا أخرى