بدأت وزارة المالية في سلطنة عمان في نقل حصص تملكها في شركات مدرجة وخاصة إلى صناديق سيادية وشركات أخرى مملوكة للدولة في خطوة قد تمهد الطريق أمام خصخصة تلك الأصول في المستقبل. وقال ناصر الجشمي وكيل وزارة المالية إن نقل الحصص يهدف إلى رفع كفاءة عمليات تلك الأصول وتحسين إدارة الشركات، مشيرا إلى أن الملاك المتخصصين في قطاعات بعينها يستطيعون إدارة الأصول بطريقة تتسق مع استراتيجيات القطاع. وحددت سلطنة عمان بالفعل الخطوط العريضة لخططها الرامية إلى بيع أصول حكومية في ظل سعيها للتأقلم مع عجز الموازنة عقب هبوط أسعار النفط. ويتمثل الهدف في نقل هذه الحصص إلى ملاك جدد أكثر ملاءمة لتلك الأصول. فعلى سبيل المثال جرى نقل حصة الوزارة في شركة صلالة لخدمات الموانئ في وقت سابق هذا الشهر إلى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات التي تعمل في مجال خدمات النقل والدعم. وأظهرت إشعارات لسوق مسقط للأوراق المالية هذا الأسبوع أن وزارة المالية نقلت حصصها في شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ومؤسسة خدمات الموانئ إلى الصندوق العماني للاستثمار. ولم تكشف إشعارات البورصة عن مزيد من التفاصيل. وأحجم الجشمي عن الخوض في تفاصيل بخصوص الأصول الأخرى التي سيتم بيعها أو إجمالي حجم خطة نقل الأصول، لكنه قال إن الأمر متروك للملاك الجدد في تقييم الأصول وإعادة هيكلتها إذا لزم الأمر. حيث يوجد لدى السلطنة أكثر من 60 شركة مملوكة للدولة بينما تحوز الحكومة حصصا في كثير من الشركات المدرجة.