في الوقت الذي تضم فيه مؤسسة النقد العربي السعودي فروعا لـ 24 مصرفا، منها11 فرعا تمثل بنوكا أجنبية، طالب عدد من الاقتصاديين والعاملين في قطاع البنوك بضرورة التوسع في السوق المصرفي من خلال التصريح لبنوك جديدة، وعدم الاكتفاء بالخدمات البنكية المقدمة من الـ 12 بنكا سعوديا التي تعمل في السوق، مشيرين إلى أن التراخيص الجديدة تسهم في تطور القطاع المتوقف عن النمو لعقود طويلة نتيجة عدم منح تراخيص لبنوك سعودية أو أجنبية جديدة، باستثناء ترخيصي مصرف الإنماء، الذي جاء استجابة للطلب المتزايد على الاكتتابات، وترخيص بنك البلاد الذي تأسس لتنظيم سوق الصرافة. قوة الأصول الاحتياطات وعد عضو مجلس إدارة بنك البلاد خالد المقيرن الفروع الأجنبية العاملة في السعودية فروعا استثمارية غير قادرة على منافسة فروع البنوك المحلية، وأقر بأن العدد الحالي من البنوك يعطي مؤسسة النقد قدرة أكبر للمراقبة والسيطرة على القطاع المصرفي، وقال في حديثه للصحيفة: «الأولوية الأهم في القطاع المصرفي أن تكون البنوك ذات أصول واحتياطات قوية. وطالما أن البنوك العاملة حاليا قادرة على تقديم الخدمات فالحاجة ليست ملحة لبنوك جديدة»، ولفت إلى أن الخدمات الالكترونية المتقدمة للقطاع المصرفي تختصر الحاجة لتعدد البنوك، كما أنها تعمل بالتوازن مع افتتاح المزيد من الفروع للبنوك العاملة على الرغم من تقييد بعض الخدمات الالكترونية المصرفية لتشديد الرقابة وكشف غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. غياب التنافسية وعلى عكس ذلك عد الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أن السعودية حاليا في أمس الحاجة لمنح تصاريح لبنوك جديدة، فرؤية 2030 التي تعتمد على القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد تتطلب قطاعا مصرفيا قويا قادرا على تقديم مختلف الخدمات، كما أن تحول مركز الملك عبدالله المالي إلى مركز مالي حر يدعم أهمية التوسع في القطاع المصرفي السعودي. وأرجع البوعينين زيادة سعر الفائدة بين البنوك إلى ثلاثة أضعاف إلى غياب التنافسية فيها، معتبرا أن هذه الزيادة التي نتجت عن تقلص السيولة بالسوق لم تكن تبلغ هذا الحد لو وجدت تنافسية بين البنوك. وقال في حديثه للصحيفة: البنوك ليست تكفي بعدد فروعها، وإنما بقوتها المالية والاقتصادية التي تقدمها، وبالتالي كلما زاد عدد البنوك كان ذلك أفضل للاقتصاد. خبرة الرقابة كافية واقترح البوعينين أن تمنح التراخيص الجديدة للبنوك وفق محفزات، أبرزها التوسع في المناطق النائية، وإنشاء بنوك ذات رأسمال قوي تعادل البنوك الحالية أو أكثر، إضافة إلى استخدام آخر التقنيات الالكترونية التي تم التوصل إليها في الخدمات المصرفية، وأن تحفز مؤسسة النقد منح التراخيص لبنوك متخصصة، صناعية أو إسكانية أو زراعية. ولفت البوعينين إلى أن خبرة مؤسسة النقد الرقابية كبيرة جدا ولن تتأثر أو تضعف بزيادة أعداد البنوك العاملة.