أصدر الملك عبدالعزيز في ذي الحجة 1344هـ، 1926م ما يعرف بالإرادة السنية، جاء فيها أن الأحكام المعمول بها سلفا والموافقة لشرع الله، ما زالت جارية إلى الآن، وبعد إصدار هذه الإرادة ظهر شيئا فشيئا عدد من الأنظمة، حيث لم يكن هناك أي جهة حكومية تهتم بتنظيم التجارة في البلاد. ونصت التعليمات المذكورة على أن التجارة تدخل ضمن الأمور الداخلية في المملكة، وبعد ثلاثة أشهر من صدور الإرادة، صدر أمر الملك عبدالعزيز بتشكيل هيئة تجارية لفض الخلافات بين التجار، وتألفت الهيئة المذكورة تحت اسم (مجلس التجار). وفي1347 صدر نظام تسجيل الشركات، وبموجبه أحدثت وظيفة مرتبطة بالنائب العام اسمها (مسجل الشركات)، وألزم النظام تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات، وبذلك كان نظام تسجيل الشركات النواة الأولى لتنظيم الأمور التجارية في البلاد. وفي 1349هـ صدر نظام الجمارك، ثم صدر في 1350، المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/ 1/ 1350 بالموافقة على النظام التجاري بالمملكة، المسمى بنظام المحكمة التجارية، وفي 1358 صدر الأمر السامي رقم (8762) وتاريخ 28/ 2/ 1358، بالموافقة على نظام تسجيل العلامات الفارقة، ثم صدر الأمر السامي (رقم 8117) وتاريخ 2/ 6/ 1360، بالموافقة على نظام الصاغة. وفي 1365هـ، 1946م صدر الأمر الملكي الكريم المبلغ برقم 23/3/2558 هـ، بالموافقة على إنشاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة، كمؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد، وحمايتها من التنافس الأجنبي، وكان للحكومة بموجب نظام الغرفة التجارية الصناعية المذكور حق الإشراف والمراقبة على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها. ثم صدر قرار مجلس الشورى رقم (259) وتاريخ 15/ 11/ 1367، بإنشاء الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتلا ذلك في 1368 صدور أول نظام للغرفة التجارية الصناعية، وبموجبه صدر خطاب أمير المنطقة الشرقية رقم (140806) وتاريخ 3/ 10/ 1372 بتأسيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها، صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/ 7/ 1373، بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، كما ضم إلى الوزارة بعد تأسيسها عددا من الجهات التي تهتم بالأمور التجارية، كما أصبحت تشرف على الغرف التجارية الصناعية بالمملكة. وتعود بداية السجلات التجارية إلى نحو 60 عاما، حينما تم إصدار أول سجل تجاري في المملكة في 21/ 8/ 1376 في مدينة جدة، في حين وصل عدد السجلات للشركات الآن نحو 126 ألف سجل، فيما يبلغ عدد السجلات التجارية للأفراد (1.045.869) سجلا. وأطلقت الوزارة مع مطلع رمضان 1432 أول خدمة تحولية الكترونية من نوعها لاستخراج السجل التجاري والحصول على عضوية الغرف التجارية الصناعية عبر خدمة الكترونية واحدة. ثم واصلت الوزارة تطوير إجراءات استخراج السجل التجاري ليصبح الكترونيا بشكل كامل، وخلال وقت قياسي قدره 180 ثانية، دون الحاجة لأي معاملات ورقية، وذلك في مناطق المملكة كافة. وصدر نظام الوكالات التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/ 2/ 1382، ويبلغ عدد الوكالات التجارية الآن نحو 16 ألف وكالة. أما نظام العلامات التجارية فقد تم تطبيقه في 1358، وتم تسجيل أول علامة تجارية بتاريخ 1365، وتطورت مراحل تسجيل العلامة التجارية حتى تم إطلاق النظام الالكتروني في 1434، مما أسهم في تسهيل عملية تسجيل العلامات التجارية، وبلغت العلامات التجارية المسجلة حتى الآن نحو 183 ألف علامة. ومنذ صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على إنشاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة وحتى اليوم، تم تأسيس نحو 28 غرفة تجارية على مستوى المملكة، وأدخلت العديد من التعديلات على نظام ولائحة الغرف التجارية والصناعية لمواكبة ومسايرة النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة، وتمثل الغرف التجارية مصالح قطاع الأعمال في كل منطقة من المناطق التي توجد بها تلك الغرف وتعمل على تنمية البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وخدمة المناطق ورجال الأعمال الذين تمثلهم، ولكل غرفة مجلس إدارة، يتناسب عدد أعضائه مع حجم الغرفة، ويصل عدد منتسبي الغرف التجارية لـ 540 ألف منتسب.