تسبب التعويض في حي أم الخير وحي السامر بعد كارثة سيول جدة الأولى في رفع فاتورة التعويض على الجهات الرسمية، مما أوقع لجان تثمين نزع العقارات التي تعترض مجاري السيول في حرج كبير بعد حالات الركود التي أصابت سوق العقار، بسبب مشاريع وزارة الإسكان، حيث أقرت لجان التثمين في أكثر من 11 واديا خارج النطاق العمراني في محافظة جدة أسعارها بين 1000 ريال - 6 آلاف ريال للمتر، فيما اعترض عليها الملاك مطالبين بالقيمة التي حصل عليها سكان أم الخير وحي السامر التي كان تقدير التثمين فيها أكثر من 5 آلاف ريال للمتر، حيث اعتبرته الجهات الرسمية تثمينا لمنع حدوث كارثة ثانية وعدم تعطيل تنفيذ المشاريع التي يطلق عليها الحرجة. وكان التثمين يمثل حالة طوارئ لمنع اعتراض أصحاب الملاك في ذلك الوقت، وهذا يختلف عن باقي التعويضات في الأماكن الأخرى التي لا تعد مواقع حرجة، إلا أن الجهات التي قامت بعملية التثمين لم تأخذ في الحسبان ما يمكن أن يحدث مستقبلا في عملية نزع الملكيات حتى اعترض سكان حي الرويس على قيمة التعويض الذي قدر في البداية بألف ريال للمتر وبعد ذلك بألفين، إلا أن السكان كان ردهم أن حي الرويس يعد في قلب جدة، وقريبا من الكورنيش، فيما أحياء شرق جدة حظيت بتعويضات تفوق 5 آلاف ريال للمتر، مما أدى إلى رفض السكان الموافقة على قيمة التعويض وتوقف مشروع تطوير حي الرويس. وأصبح سكان جدة يتطلعون إلى قيمة مماثلة لما حصل عليه سكان المواقع الحرجة بما في ذلك ملاك الأحياء العشوائية التي تطالب الجهات الرسمية بتطويرها. ورغم أن لجان التثمين تقدم التقديرات حسب معرفتها لسعر السوق إلا أن اعتراض الملاك رفع معدل القضايا في ديوان المظالم بالاعتراض على قيمة التثمين بما في ذلك العقارات المنزوعة لصالح مسار القطارات في جدة. وكشف أحد المعترضين على قيمة التثمين بعد أن وافق عليه في البداية أن القيمة التي تم اعتمادها لنزع ملكية أرضه لصالح مسار القطار تأخر دفعها أكثر من سنتين، وفي هذه الفترة ارتفعت قيمة العقارات في الحي الذي تم نزع ملكية عقاره فيه وارتفعت قيمة التثمين، مؤكدا أن موافقته الأولى على أن يدفع له التثمين مباشرة، لكن بعد تأخر الدفع أكثر من سنتين فإنه معترض على ذلك التثمين. وتعد جدة من أكثر المدن التي يتم فيها نزع ملكيات عقارات سواء لصالح مسارات القطار والطرق أو لمجاري السيول، حيث تواجه لجان التثمين العقاري لأكثر من 8 ملايين متر في 11 واديا في ضواحي جدة من الخمرة جنوبا إلى عسفان شمالا، مشكلة الاعتراض على قيمة التثمين رغم أن لجنة التثمين تضم وزارة المالية والأمانة والإمارة ومحافظة جدة ولجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وشركة أرامكو. نزع ملكية 11 واديا بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عوض الدوسي أنه تم حصر جميع المواقع التي ستنزع ملكيتها لصالح مشاريع السيول التي تنفذها شركات عالمية تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة وشركة أرامكو، مشيرا إلى أن عدد الأودية التي تم حصر نزع الملكيات فيها يبلغ 11 واديا، وبلغ طول الأودية التي تم نزع الملكيات فيها أكثر من 25 مليون متر، فيما تجاوز عدد المواقع التي تم نزع ملكيتها 8 ملايين متر،حيث تراوحت قيمة التثمين بين 1000 و 6 آلاف ريال للمتر حسب أهمية كل موقع وواجهته، متوقعا أن تتجاوز قيمة نزع الملكيات في هذه المواقع أكثر من 7 مليارات ريال، وهذه المواقع غير المواقع التي سبق أن نزعت ملكياتها وتم التعويض عنها.