تفاوتت آراء المحللين والعقاريين تجاه قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر أخيرا بمنع تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل السعودية دون الحصول على ترخيص مسبق. وفيما يرى البعض أن القرار جاء مفرغا من مضمونه، ولا يحمل جديدا للقطاع، أكد آخرون أن القرار تأخر عن موعده، وكان يفترض أن يصدر قبل سنوات، أسوة بدول خليجية، استثمرته جديا لتعزيز نهضة عقارية فيها، ولوضع حد للبيع العشوائي للمنتجات العقارية الوهمية، متفقين على أن نظام البيع على الخارطة مفيد للمطور العقاري من جانب، والمستهلك النهائي من جانب آخر، شريطة أن تتم عمليات البيع وفق الأنظمة التي أقرتها الوزارة. وشددت وزارة التجارة والصناعة على أن تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل البلاد، يتطلب الحصول على ترخيص مسبق. وقالت إن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع للوزارة، وضع شروطا ومتطلبات جديدة للراغبين في تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل السعودية، تضمنت التأكيد على ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات الخارجية على تراخيص رسمية، وهو ما يسهم في إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم، التي تسهم في خلق كثير من حالات النصب والاحتيال والغش. وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهودها لحماية المواطنين من الشركات التي تسوق لمشاريع عقارية تحت التطوير. وتقول وزارة التجارة إن “الشروط والمتطلبات الجديدة للحصول على ترخيص تكفل حق البائع والمشتري وفق اتفاقات وعقود يتم إبرامها لذلك، ومن هذه الشروط وجوب وجود مقر قائم للمسوق العقاري في المملكة، وعدم توقيع أي عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل المملكة أو استلام أي مبالغ نقدية من المشتري، وتقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في بلد العقار يجيز تملك العقار للسعوديين مصادقا عليه من الجهات المختصة في البلدين.

حماية المواطن

ويلخص المستشار العقاري عبدالله الغامدي الهدف من قرار الوزارة برغبتها في حماية المواطن الساعي لشراء منتج عقاري خارج حدود المملكة. وقال: نظام البيع على الخارطة كان متبعا قبل سنوات في السوق السعودي، ثم منعته الوزارة، قبل أن تعيد العمل به، لكن وفق شروط وإجراءات تنظم العمل، بعد أن ثبت للوزارة أهمية هذا النظام وجدواه. وأضاف: كان للنظام إيجابيات وسلبيات عدة، ومن أخطر سلبياته، حدوث عمليات نصب يتعرض لها المواطن أثناء شرائه منتجا عقاريا، فتضيع أمواله أو أنه يقع ضحية شركات خادعة، تدعي أن لها عقارات في عدد من الدول العربية أو الغربية، وبأسعار جيدة، وبعد أن تجتذب هذه الشركات المواطن السعودي بواسطة إعلاناتها في الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى، سرعان ما تنكشف الخدعة، وتضيع أموال المواطن، ويعزز هذا الضياع، أن الشركات المسوقة للمشاريع العقارية ليس لها فروع معتمدة داخل المملكة، يمكن للمواطن الرجوع إليها لمعرفة مصير أمواله. وأوضح أن هذه الشركات اعتادت أن تحدد بعض الممثلين لها من الأفراد، يتولون تحصيل مقدم البيع والأقساط من المواطن، أو أن تقوم هذه الشركات بالإعلان عن أرقام حسابات بنكية لها خارج السعودية، تستقبل عليها أسعار المنتجات العقارية من العملاء، وهذا يزيد من نسبة ضياع الأموال. وتابع: قرار وزارة التجارة تأخر كثيرا عن موعده، إذ كان يفترض أن يعلن قبل سنوات مضت، خاصة إذا علمنا أن هناك عمليات نصب كثيرة، تعرض لها المواطن السعودي، نتيجة تجاوبه مع إعلانات شركات عقارية كثيرة، كانت تسوق لمنتجات وهمية غير موجودة على أرض الواقع، أو أنها منتجات حقيقية، لكنها مغايرة في المواصفات التي ترد في الإعلانات التسويقية، فينخدع المواطن، وينجذب إليها بطريقة أو بأخرى، ويقع المحظور، مشيرا إلى أنه شاهد عمليات نصب تعرض لها عدد من مواطنين في تعاملهم مع شركات عقارية في إحدى الدول العربية المجاورة.

القرار لن يمنع تسويق المنتجات الخارجية

ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن القرار جاء مفرغا من مضمونه، فنظام البيع على الخارطة من الأنظمة الجيدة والمفيدة للقطاع العقاري والمطورين العقاريين والمستهلك النهائي للمنتج، وخلال السنوات الماضية، أثبت هذا النظام جدواه في توفير السيولة للمطور العقاري الذي كان يتكبد بعض التكاليف في الفوائد التي كان يتحملها في حال اقتراضه أموالا من البنوك، لتوفير منتجات عقارية مخفضة السعر للمستهلك النهائي. وأضاف: كان يفترض أن تصدر وزارة التجارة هذا القرار منذ سنوات مضت، بيد أنها تأخرت في هذا القرار كثيرا، مع إيماني بأنه لن يمنع تسويق المنتجات العقارية الأجنبية داخل المملكة، خاصة أن هذا الأسلوب معمول به في البلاد منذ فترة طويلة، ومن الصعب التوقف عنه، مشيرا إلى أن العديد من العقاريين السعوديين يعملون على تسويق المنتجات العقارية الأجنبية داخل المملكة، ولهم طرقهم وأساليبهم في الترويج لهذه المنتجات، مثل مواقع التواصل الاجتماعي التي أثبتت أنها وسيلة ناجعة في الترويج للمنتجات العقارية.

البيع على الخارطة أنعش العقارات الخليجية

وطالب المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بتفعيل قوانين وأنظمة البيع على الخارطة، لضمان الاستفادة القصوى منه. وقال: وزارة التجارة منعت البيع على الخارطة بعد حدوث مشكلات عدة في القطاع، ثم عادت وأقرت النظام من جديد، لكن لا بد من تفعيل الإجراءات والأنظمة التي تحقق الإيجابيات وتقضي على السلبيات، ومن هذه الإجراءات وجود تشريع، يحكم عمليات بيع الأراضي أو المنتجات العقارية، وأن تكون هناك رقابة صارمة على الأموال التي يتم جمعها من العملاء، تحت إشراف جهات رقابية، مشيرا إلى أن مثل هذا التشريع معمول به في الدول الخليجية القريبة من المملكة، ونجحت هذه الدول عبر هذا النظام، في تعزيز قطاعاتها العقارية وتقدمها، إلى أن أصبحت قطاعات نموذجية في كل شيء، فيما بقي القطاع السعودي على حاله.