تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوعين المقبلين تطبيق نظام الحماية الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل عامين، ويهدف إلى التصدي للإيذاء بعد دمج مشروع نظامي حماية الطفل والحد من العنف. وقالت مسؤولة العلاقات العامة في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة نسرين أبو طه: “سيطبق النظام رسمياً نهاية الشهر الحالي بعد انتهاء الشؤون الاجتماعية من وضع إجراءاته وآلية العمل به”، مبينة أنه سيحدد مهام كل جهة حكومية حيال قضايا العنف. وأكدت أن عددا من الجهات الحكومية ستشارك في تطبيقه، من ضمنها “حقوق الإنسان” و التربية والتعليم والصحة. وأضافت:”يشمل النظام العنف الأسري والإيذاء بالاغتصاب أو التحرش الجنسي، إلى جانب الضرب والتضييق وتقليل الحرية في العمل، وننتظر الآن اكتمال وإصدار الدليل الإجرائي الذي سيوضح الآلية من قبل الوزارة نهاية الشهر الحالي”. وذكرت أن النظام يحمّل الأفراد والجهات المعنية مسؤولية عدم التبليغ عن حالات العنف والإيذاء، فضلاً عن أنه سيلزم السلطات الأمنية باستقبال قضايا تعنيف المرأة دون شرط وجود محرم معها كالسابق. وزادت:” يضمن هذا النظام أيضاً إعفاء المبلّغ للحد من مخاوف البعض حيال التبليغ الرسمي وتبعاته، إضافة إلى السرّية التامة في التعامل مع تلك الحالات”. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الدكتور علي أحمد رضا، رئيس عيادة الطب الشرعي بصحة جدة، أن العيادة استقبلت خلال العام الماضي نحو 300 حالة عنف تم الكشف عليها. وقال لـ”مكة”:” معظم تلك الحالات من النساء والأطفال المعنَفين ما بين اعتداءات جنسية واغتصابات، في حين كانت نسبة الذكور من الأطفال المعرضين للتحرش الجنسي أكبر من الإناث”، ولكنه استدرك بالقول:” لا توجد هناك زيادة في معدلات الاعتداء والعنف، خصوصاً أن 80 % من الحالات التي ترد إلينا للعيادة مجرد ادّعاءات بغرض الانتقام من الزوج أو تأديبه فقط”.