رغم نشاط البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والذي بدأ العمل فيه في ذي القعدة الماضي، والمتمثل في 120 ترخيصا لشركات مختصة بالتنظيم خلال الربع الأول من العام الجاري، ودراسة نحو 200 طلب ترخيص، إلا أن البرنامج يواجه عددا من التحديات التي تؤثر سلبا على صناعة المعارض والمؤتمرات، وعلى الخطط الهادفة لزيادة دورها في الاقتصاد. المدير التنفيذي للبرنامج، المهندس طارق العيسى، قال: البرنامج يعمل تحت إشراف لجنة من خمس جهات حكومية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة البلدية والشؤون القروية، والتجارة والصناعة، والمالية. واعتبر أن تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية المشرفة على أنشطة المعارض والمؤتمرات من التحديات التي تواجه عمل البرنامج، فضلا عن عدم وضوح الأنظمة والتنظيمات، وعدم وجود شفافية في الأنظمة، وعدم توافر مراكز ومعارض مؤتمرات على مستويات عالمية في بعض المدن الرئيسة. وأبرز المهندس العيسى أن ضعف منظمي الفعاليات وتدني جودة التنظيم من أهم التحديات التي تواجه عمل البرنامج، وصعوبة إجراءات استخراج تأشيرات الأعمال، وصعوبة الإجراءات الجمركية، ومحدودية السعة في النقل الجوي الداخلي، إضافة إلى محدودية مشاركة المرأة بفاعلية في المعارض والمؤتمرات سواء كمشاركة أو زائرة، وحجم المنافسة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

14 صلاحية

يحمل البرنامج 14 صلاحية، حسب ما ذكره العيسى، تتضمن إعداد السياسات العامة لتنمية القطاع وخطط التنفيذ والإشراف على تنفيذها، ووضع المعايير والشروط والضوابط للمنشآت والجهات المنظمة والموردة، إضافة إلى العمل مع شركاء البرنامج لخلق بيئة تنظيمية وإجرائية محفزة لقطاع المعارض والمؤتمرات، والموافقة على إصدار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات التي تعمل في القطاع بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وكذلك منع إقامة أي فعالية إلا من خلال إصدار البرنامج التراخيص، والرقابة عليها، فضلا عن ترخيص الأماكن المخصصة لإقامة المعارض والمؤتمرات من مراكز مستقلة وصالات في الفنادق وخلافها بالسعودية، وتصنيف المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات وتأهيلها، والإشراف على نشاطها والرقابة عليها، والعمل على تأهيل وتطوير القوى العاملة في مجال المعارض والمؤتمرات وما يرتبط بها، وإعداد المعايير المهنية والحقائب التدريبية والبرامج التدريبية والتأهيلية، وتسويق السعودية كوجهة مناسبة لإقامة المعارض والمؤتمرات، والعمل على تكوين التحالفات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وجلب الفعاليات الدولية إلى السعودية، ومساندة إقامة المعارض والمؤتمرات الكبرى في المدن الرئيسية، وكذلك الإسهام في دعم إنشاء مراكز كبرى للمعارض والمؤتمرات في المدن الرئيسة بالسعودية، وتقديم الاستشارات والأبحاث والإحصائيات والمعلومات اللازمة للمستثمرين والمستفيدين من قطاع المعارض والمؤتمرات، وإعداد الدراسات والأبحاث لتطوير القطاع، وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالمعارض والمؤتمرات بما يحقق أهداف البرنامج.

210 معارض تجارية

يعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بحسب المهندس العيسى، خلال العام الجاري على تنفيذ خطة المعارض التجارية المعتمدة لعام 2014م، والتي شملت 210 معارض تجارية، ومتابعة تنفيذ خطة المؤتمرات والمنتديات والملتقيات المعتمدة لعام 2014م والتي شملت 88 فعالية. وقال المهندس العيسى إن الخطة الخمسية للبرنامج تستند على سبعة محاور، ثلاثة منها أساسية، وأربعة ممكّنة، مبينا أن المحاور الأساسية تشتمل على تطوير منشآت المعارض والمؤتمرات، وتطوير منظمي المعارض والمؤتمرات، وتطوير فعاليات المعارض والمؤتمرات. في حين أن المحاور الممكنة تتمثل في محور تطوير الأنظمة والتنظيمات، ومحور المعلومات والأبحاث، ومحور الموارد والتمويل، فحسب قرار مجلس الوزراء فإن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات سيعتمد على التمويل الذاتي، من خلال مقابل مالي يحصل عليه مقابل خدماته التي يقدمها للمستفيدين، وسيتم صرف هذا المقابل المالي في احتياجات القطاع وتطويره، فالعملية ليست ربحية. وبين المهندس العيسى أن المحور الرابع يتمثل في التسويق، ويشمل تسويق السعودية كوجهة رئيسية لإقامة المعارض والمؤتمرات، واستقطاب معارض ومؤتمرات متميزة. “وبمجرد الانتهاء من ترتيب إطارنا النظامي والتنظيمي بالشكل الذي يسهل عملية إقامة المعارض والمؤتمرات في السعودية سنتوجه إلى الخارج لتسويق السعودية كوجهة لإقامة المعارض والمؤتمرات، وسيتم ذلك من خلال كثير من الأنشطة التسويقية، ومنها برنامج جديد نعمل عليه هو برنامج “السفير”. ويهدف هذا البرنامج إلى زرع سفراء في الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات المهنية المحلية، بحيث يكون لديهم القدرة على إقناع الجهات والجمعيات الدولية بعقد مؤتمراتها في السعودية، ومنهم – على سبيل المثال- الأطباء السعوديون الأعضاء في جمعيات طبية عالمية، بحيث يعمل هؤلاء الأطباء على إقناع تلك الجمعيات بعقد مؤتمراتها في السعودية. وهذا ينطبق على جميع القطاعات. ومن ضمن الأنشطة التي نعمل عليها التواصل مع قادة الفكر والرأي من أجل تعميق مفهوم إقامة المعارض والمؤتمرات، وحث الجهات العامة والخاصة على إقامة المزيد من المعارض والمؤتمرات”.