مكة تتصدر باستثمارات الأسر المنتجة

توقع رئيس مشروع كلنا منتجون لدعم الأسر المنتجة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل أن تتزايد أعداد الزائرين لمركز جدة للمنتديات والفعاليات

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0645u0639u0631u0648u0636u0627u062a u0625u062du062fu0649 u0627u0644u0627u0633u0631 u0627u0644u0645u0646u062au062cu0629 (u0645u0643u0629)

1.5 مليار استثمارات الأسر المنتجة ومكة في المقدمة

مكة - جدة

توقع رئيس مشروع كلنا منتجون لدعم الأسر المنتجة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل أن تتزايد أعداد الزائرين لمركز جدة للمنتديات والفعاليات لمشاهدة وشراء منتجات الأسر المنتجة في إجازة نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدا أن قراره بنقل المعرض الوطني الرابع ليقام بين الناس في مركز المعارض بعيدا عن الفنادق الخمس نجوم كان قرارا صائبا، وحقق نتائج رائعة أشعرته بالفخر والاعتزاز، لافتا إلى رغبته في الذهاب يوميا إلى المعرض ومقابلة جميع الأسر، والاستماع إلى مشكلاتهم خلال جولته. وجاء في بيان لغرفة جدة أمس أن منطقة مكة المكرمة تصدرت مناطق المملكة في الاهتمام بمشاريع الأسر المنتجة ورعايتها والتي تبلغ استثماراتها 1,5 مليار ريال متحدية بمفهومها الاقتصادي والاستثماري أوجه الاستثمارات الأخرى، حيث تصنع منتجاتهم في المنازل وبمجهودات شخصية وطرق بدائية في التصنيع، وهيأت عدد من القطاعات الحكومية والأهلية البنية التحتية التي تكفل لهذه الشريحة استمرارها، ومشاركتها في التنمية الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون الاجتماعية وأمانة محافظة جدة والغرفة التجارية الصناعية بجدة. وتسهم أعمال الأسر المنتجة في دوران عجلة النهضة والبناء التي تشهدها البلاد رغم صعوبة الطريق. وحظيت الأسر المنتجة في منطقة مكة المكرمة خلال هذه التظاهرة التي جمعت أكثر من 700 أسرة منتجة هذا العام بتدشين أول موقع الكتروني لعرض وتسويق منتجاتهم الكترونيا كأول منفذ الكتروني لهم لعرض وتسويق منتجاتهم والانطلاق بهم نحو آفاق أرحب بهدف تأصيل المفهوم الاقتصادي لأنشطة الأسر المنتجة وجعلها إحدى دعائم الاقتصاد الوطني وتأهيل أصحابها مهنيا وإداريا وماليا وتسويقيا، ورفع مستوى جودة منتجاتها وخدماتها للتطابق مع المواصفات الإقليمية والعالمية. وشدد خبراء اقتصاديون على الدور الاستراتيجي الذي تحققه الأسر المنتجة في تعزيز الاقتصاد السعودي المبني على الإنتاجية وريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت عليها اقتصاديات العديد من دول العالم بنسب متفاوتة تصل في بعضها إلى %90. وطالبوا بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع وتطوير فعالياته والعمل على استغلال المواسم التي من الممكن استفادة تلك الأسر منها وبالمزيد من المؤسسات المختصة بتطوير عمل الأسر المنتجة في المملكة لتقليل نسب البطالة، حيث إن تفعيل دور تلك الأسر سيكون رافدا قويا للاقتصاد السعودي من خلال نقل الأسر المنتجة من عمل محدود يبدأ من داخل منازلهم إلى مؤسسات ومنشآت صغيرة تسهم في حركة التنمية الوطنية. وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 3000 أسرة سعودية تعمل في نشاط الأسر المنتجة بمحافظة جدة ويمثل نشاطهم مصدر دخل لهم، ولدى جمعية البر بجدة تجربة في دعم 660 أسرة لتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري ولها توجه لرفع هذا العدد إلى 1000 أسرة خلال العام الحالي مما يدلل على أن فكرة دعم الأسر المنتجة ليست عملا خيريا بل هي مسؤولية اجتماعية على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية والأهلية على حد سواء. وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على مشروع الأسر المنتجة وأنفقت ما يزيد على 141 مليون ريال دعما لمشروعات الأسر التي ترعاها عبر وكالاتها الثلاث وهي «الضمان الاجتماعي» و»التنمية الاجتماعية» و»الرعاية الاجتماعية والأسرة»، ويبلغ عدد الأسر المسجلة لدى وكالة الضمان الاجتماعي نحو 5076 أسرة منتجة. وسجلت الهيئة العامة للسياحة والآثار دعمها الكبير للأسر المنتجة من خلال إخراج البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية «بارع». وأنهت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف خطواتها الأخيرة باتجاه تنفيذ مشروعها «العمل من المنزل»، وذلك لمزاولة 85 نشاطا تجاريا من المنزل، حيث ينتظر أن تنعكس نتائج هذا المشروع على قطاعات واسعة من المجتمع، حيث توصلت اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطا تجاريا يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن المشروع. ومن الأنشطة الـ85 التي اتفق عليها، الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، والمشاغل والتجميل، والتصنيع الغذائي، وصناعة العطور، وخدمات الأفراح والمناسبات، والمنتجات اليدوية والحرفية، والتصميم الداخلي، والاستشارات بأنواعها، وصيانة المعدات والأجهزة الالكترونية، والإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، وترميم الآثار، ورياض الأطفال ودروس التقوية، وضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الانترنت، والدعاية والإعلان، وخدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة.