في خطوة لمواجهة الركود العقاري ابتدع عدد من العقاريين طريقة جديدة في بيع العقارات والتلاعب فيها عبر استغلال حاجة المواطنين لتملك عقارات بأسعار بسيطة تصل لريال واحد للمتر . ويروج عقاريون لتلك الأراضي بملكيتها النظامية عبر وجود صك رسمي، لكنها لا تملك تصريحا من قبل الأمانات بالتخطيط والبيع فيها لوقوعها خارج النطاق العمراني، وعدم دخولها ضمن التخطيط المحلي، إذ تبعد عن المدينة نحو 70 كلم، ويتم بيعها بمساحات تتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف متر. وأرجع متعاملون الانتشار والإقبال إلى ضعف الرقابة الحكومية والتساهل في الإجراءات والرغبة في بيع تلك العقارات والمضاربة فيها. وأشاروا إلى أن تلك الأراضي تمتد لمساحات شاسعة يملكها شخص واحد بصك رسمي ويبيعها بعد تجزئتها، سواء لمواطنين يرغبون في تملك مزارع أو استراحات دون الحصول على وثائق رسمية تسمح بتخطيطها والبيع فيها، لصعوبة الحصول على تصريح في تلك المواقع بتنفيذ مخطط من البلديات خارج النطاق العمراني، بسبب عدم وجودها ضمن المخطط المحلي وعدم شمولها بالخدمات. وأوضح الخبير العقاري والمثمن المعتمد بغرفة جدة، سعيد العمودي، أن الأراضي التي تباع لها وجهان، نظامي وغير نظامي، فهي نظامية لوجود صك لمالك بمساحة كبيرة، و غير نظامية بالبيع والتخطيط فيها لتوزيع ملكيتها على أكثر من مالك، فالنظام لا يسمح بتخطيط الأرض لاعتمادها كمخطط زراعي أو سكني، وهو أمر يجب على المشترين التأكد منه عبر الجهات الرسمية قبل شراء الأرض. وأضاف العمودي أن بيع العقارات الزراعية من هذا النوع يتم تحديد سعره حسب نوع التربة والقرب المكاني للمدينة القريبة منها، ولكن تبقى عملية تملك العقار مثار جدل وتخضع لنظر الجهات الحكومية. وقال عضو لجنة العقار بغرفة جدة شهوان سعد الشهوين إن بيع المخططات خارج المدن فرصة لتملك أراض لاستثمارها في الوقت الحالي كمزارع، ولكن مستقبلا يمكن أن تكون أراضي قريبة من داخل المدن وتزيد أسعارها، كمزارع أو أراض سكنية، شريطة أن تكون معتمدة من قبل الأمانات، أما غير ذلك فهي خسارة لأصحابها. وأضاف شهوان أن الإقبال على تخطيط الأراضي البيضاء وبيعها كمزارع من قبل عقاريين أو التضارب عليها وبيعها أكثر من مرة، يتركز بشكل كبير في وسط وشمال السعودية، بينما يقل بشكل كبير في الغربية وجنوب السعودية، حيث يستغلون رغبة كثير من الأسر في امتلاك مزارع خارج النطاق العمراني، وتشييد استراحات لقضاء العطل والخروج من روتين الحياة اليومي، مطالبا أن يتم الإسراع في اعتماد أراض بيضاء نظاميا للحد من التلاعب ووقوع ضحايا جدد. وعد شهوان توجه العقاريين لمواجهة الركود العقاري ببيع العقار غير النظامي خارج المدن أمرا تحذر منه الجهات المسؤولة، وسبق أن حذرت منه جهات ذات علاقة كالغرف التجارية وغيرها، ويجب على المواطنين أخذ الحذر في شرائهم للأراضي بدون وثائق، لأن ذلك يعد استغلالا حتى ولو كانت أسعارها زهيدة. وبالاتصال على أحد المكاتب العقارية والتي تروج في المواقع الالكترونية لبيع أراض شاسعة كمزارع واستراحات بريال للمتر، أي ما يعادل سعر «رغيف الخبز» أوضح أن الأراضي وثائقها معتمدة من قبل صاحبها ويملك صكا من إمارة المنطقة موثقا فيه أنه اشتراها من أفراد القبيلة وخول للمكتب العقاري بتجزئتها وتخطيطها.