لحقت أبها بركب المدن التي بات السكن فيها بالإيجار أمرا مقلقا للمستأجرين نظير القفزات الكبيرة في أرقام مبالغ إيجار الشقق والمنازل في فترة وجيزة، وبات من الصعب العثور على شقة سكنية لا يتجاوز عدد غرفها الأربع غرف وفي الطابق الثالث بمبالغ منطقية كما هو الحال في جارتها خميس مشيط التي طالتها موجة الارتفاع إلا أنه بشكل أقل وطأة من أبها. وفي ظل عدم وجود نظام واضح لتنظيم الإيجارات أو جهة رسمية تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من جشع ملاك العقار، يبقى المجال مفتوحا وقابلا للزيادة في أي وقت. المواطن محمد المنجحي، من سكان حي الموظفين، يذكر أنه استأجر شقته السكنية قبل ثمانية أعوام بمبلغ 15 ألف ريال في السنة، ومع الوقت ارتفعت لتصل اليوم إلى 23 ألف ريال بدون أي مبرر للزيادة، ولدى مناقشته صاحب العقار حول الأمر أجابه أن الغلاء شمل كل شيء وهو مضطر لرفع السعر. صاحب أحد صوالين الحلاقة محمد الأحمري يقول: تم رفع سعر الإيجار ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات متتالية دون مبرر وصاحب العقار يرفض أن يؤجرني بعقد يتجاوز السنة ليتمكن من رفع الإيجار وقتما شاء وبالفعل فهو يرسل الإنذار قبل موعد نهاية العقد بشهرين ويطلب سعرا جديدا أو إخلاء المحل، ونظرا لقناعته بأنني لن أتنازل عن المحل نظير التكاليف التي خسرتها فيه ومعرفته بعدم وجود جهة تحميني من جشع الزيادة السنوية بات هو المتحكم والمتصرف وحده في قضية الإيجار ورفعه في أي وقت. أما المواطن علي الألمعي فيقول: اضطررت للخروج للسكن في القرى المجاورة لأبها بعد أن فوجئت بالزيادات المهولة في أسعار الإيجار غير المبررة من قبل مكاتب العقار التي أحملها المسؤولية الكاملة، لأنها في الغالب هي التي تقوم بتقييم أسعار الشقق والمنازل المعروضة للإيجار، وهم مستثمرون في هذا المجال ومن مصلحتهم رفع الإيجار وبشكل غير منطقي لأنهم هم المستفيد الأول. وتشتكي صالحة البشري “أرملة” من القفزات الكبيرة في الإيجار التي تشهدها أبها خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرة إلى أن البيوت الشعبية التي لا تسكنها إلا العمالة باتت تؤجر بأسعار الشقق الجديدة قبل ثمان أو تسع سنوات، مؤكدة أن ما تتقاضاه من ضمان اجتماعي وبعض المكاسب التي تردها من بعض مبيعاتها في برنامج الأسر المنتجة تخصصها فقط لدفع الإيجار ولم تستطع تغيير مسكنها منذ سنوات بالرغم من قدمه وانتشار العمالة في أرجاء الحي لنزوح المواطنين منه. من جهته برر أحد ملاك عدد من الوحدات السكنية في أبها سالم الشهراني هذا الغلاء والزيادة بكثرة الطلب وقلة العرض والحمى التي أصابت الشقق والوحدات السكنية في أبها تحديدا، بالإضافة إلى الغلاء الكبير في مواد البناء خلال السنوات الثلاث الماضية، بحيث أصبحت تكلفة البناء أكثر بكثير مما كانت عليه في السابق والمستثمر يسعى للكسب وليس للخسارة، وأضاف: وبما أن سوق العقار مفتوح فالعملية ترجع بالدرجة الأولى للمستهلك وهو من يقرر وفق إمكاناته درجة السكن الذي يرغب أن يسكن فيه. واعتبر المستثمر العقاري سعيد العبيدي أن سوق العقار يضبط أسعارها العرض والطلب، والسوق محكوم بعدة أمور أبرزها الغلاء في أسعار الأراضي وارتفاع تكلفة البناء والإقبال الكبير على الإيجارات في ظل قلة الوحدات السكنية التي تستوعب مثل هذه الأعداد. وأضاف “هناك فئة من ملاك العقار ومسوقيه في المنطقة يستغلون هذه العناصر لرفع الأسعار بشكل كبير دون رقيب أو حسيب، وفي اعتقادي أن الإيجارات في مدينة أبها تحديدا قفزت خلال عامين إلى 30 %، حتى أصبحت الأرقام في الإيجارات مخيفة ومفزعة.