كشف لـ»مكة»مصدر طبي في الصحة النفسية بجدة أن مشاكل إدارية ومالية وقفت عائقا أمام وزارة الصحة لتنفيذ مشاريعها فيما يخص ملف المرضى النفسيين المشردين في الشوارع، إذ إن المشاريع الخاصة بإنشاء وتجهيز دور نقاهة ومستشفيات نفسية أو زيادة السعة السريرية في المستشفيات النفسية لتؤوي هذه الفئة تعثرت ماديا وإداريا منذ 15 عاما. ويأتي ذلك في حين يجوب المرضى النفسيون الشوارع بعد أن عجزت المستشفيات الموجودة عن احتوائهم والتعاطي معهم وتنويمهم حتى ينتهي علاجهم، أو استقبال الحالات وإعطائها حقها من العلاج الكافي. إلى ذلك،أوضح مدير الخدمة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالحميد الحبيب، أن المستشفيات النفسية مؤسسات علاجية تقدم خدماتها الطبية للمرضى النفسيين المنومين والمراجعين، وليست مؤسسات إيوائية، ولا يمكن للمستشفيات أن تقوم بدورها دون وجود مؤسسات تدعم جهودها مع ضرورة قيام الأسر بدورها، وأضاف «نحن بحاجة لسرعة إقرار نظام الصحة النفسية للإسهام في توضيح الأدوار لكل جهة، وأما ما يخص إحصائيات المشردين في الشوارع فلسنا الجهة المختصة حيالها، ولكن من واقع التجربة فأعدادهم ليست كبيرة»، وحول المشاريع قال «افتتحنا وشغلنا العديد منها وبعضها يواجه تعثرا ونحاول تجاوز ذلك، فالآن لدينا 23 مستشفى ونسعى لافتتاح عدد من دور النقاهة». من جهته،أكد لـ»مكة»مصدر بإدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بصحة جدة أن الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة، أوصت مديريات الشؤون الصحية قبل عدة سنوات بالبحث عن مواقع مناسبة لإقامة دار نقاهة للمرضى النفسيين المزمنين المرفوضين اجتماعيا والمشردين في الشوارع، وهي ما تعرف بـ»دور الإخاء» ولكن لم يجدوا الأماكن المناسبة حتى اليوم. وأضاف أن إدارة الصحة النفسية ترى أن مثل هذه الدور والمستشفيات ليس لها جدوى على المدى البعيد، بل هي حل موقت، حيث إنها ستمتلئ بالمرضى دون أي فائدة. وبين أن مستشفى الصحة النفسية بجدة يحوي 130 سريرا فقط، منها 90 سريرا مغلقة، أي إنها لمرضى نفسيين مزمنين منذ نحو 20 عاما، رُفضوا من قبل ذويهم، مشددا أن بعض الأهالي تخلوا عن أبنائهم لشعورهم بالعار والخجل منهم، رغم أن المستشفيات كانت تجلب المرضى لمنازل أهاليهم عن طريق الإسعاف. وتابع : «أما الـ40 سريرا الأخرى فأغلب حالاتها لغير سعوديين، وتحديدا من الجنسية الإثيوبية، ويجري تسلمهم من إدارة الترحيل والجوازات، و90% من التنويم في القسم النسائي من الإثيوبيات، و10% سعوديات، وأما قسم الرجال فأغلبهم سعوديون، وفي حالة الأجانب يُعالجون ثم يتم تسفيرهم إلى بلدناهم». وأوضح أن خطورتهم على المجتمع تتشكل في الاعتداء أو الانتقام أو إيذاء الطرف الآخر نتيجة الأمراض التي يعانون منها كالهلاوس السمعية أو الأمراض الذهانية. وحول الحالات التي يُطلب من المستشفى تقييم حالتها وقواها العقلية، أفاد المصدر أنها تُحول إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وذلك لوجود أخصائيين في الطب النفسي الجنائي. فيما أوضح لـ»مكة» مصدر في إدارة دوريات الأمن بجدة أن المرضى النفسيين يتم ضبطهم من قبل الدوريات الأمنية، خاصة إذا بدر منهم إيذاء أو اعتداء على أي شخص، ويتم تسليمهم إلى مركز الشرطة، ثم التواصل مع الهلال الأحمر لنقلهم إلى مستشفى الصحة النفسية، مشيدا برجال الميدان المهيئين للتعامل مع كافة الحالات. وأكد أن غالبية المرضى متعاونون مع الجهات الأمنية، ونادرا ما يكون هناك حالة عناد أو مقاومة، وفي مثل هذه الحالات يتم التعامل معه برفق لحين وصول الهلال الأحمر وتهدئته عبر جرعات دوائية إذا استدعى الأمر ذلك، ومن ثم ينقل لمستشفى الصحة النفسية. وبين أن هؤلاء يتواجدون في منطقة جنوب جدة ولكن أعدادهم قليلة بالمقارنة مع المرضى النفسيين المشردين في الشوارع في مكة، «وللأسف فغالبيتهم سعوديون، ولا يوجد بينهم نساء، ولم نجد أن هناك حالات مسجلة لاعتداءات جنسية عليهم». بدوره أكد لـ»مكة»مصدر بشرطة جدة أن هذه الحالات يتم التعامل معها على أساس أنها حالة مرضية، مشيرا إلى أن المشاكل التي تصدر منهم تنحصر في اعتدائهم على المارة برمي حجارة أو تكسير زجاج للمحال أو ما يشابهها، موضحا أن أحد مراكز الشرط استقبل خلال الثلاثة الأشهر الماضية تسع حالات، مؤكدا أنه لا يوجد أي حالات اعتداء مسجلة من قبل الدوريات الأمنية على المرضى النفسيين والعكس صحيح.