اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة النظام السوري بأنه هو المسؤول الرئيس عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد، داعية مجلس الأمن إلى إحالة هذا الملف على المحكمة الجنائية الدولية. ومع تذكيرها بأن الفرق التابعة لها رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على السواء، شددت المفوضة العليا للاجئين نافي بيلاي أمام الصحفيين على أنه «لا يمكن المقارنة بين الجانبين، فالحكومة السورية هي المسؤول الرئيس عن الانتهاكات». وأضافت بيلاي «يجب إحقاق العدالة ووقف الإفلات من العقاب». وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، عرضت المفوضة العليا الوضع في سوريا ودول أخرى بينها أفريقيا الوسطى. وذكرت أمام الصحفيين بأنها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس 2011 مع بدء النزاع السوري. وخلال الجلسة شدد السفير الفرنسي جيرار أرو على «وجوب اللجوء إلى القضاء الجنائي». وقال «على مجلس الأمن أن يكون قادرا على التوحد حول فكرة بسيطة: تم ارتكاب جرائم رهيبة وينبغي أن يعاقب من ارتكبوها». من جهتها، أقرت سفيرة نيجيريا جوي أوغوو التي تترأس مجلس الأمن في أبريل بعدم وجود توافق حول تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت «لا يزال هذا الأمر موضع تشاور». من جانب آخر اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية إلى سوريا، كما كان مقررا في صيف 2013، لم يكن ليغير مسار الحرب. ودافع كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عن السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما التي تعرضت لانتقادات شديدة من جانب أعضاء المجلس، سواء على صعيد عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو لجهة المفاوضات مع إيران والأزمة الأوكرانية والنزاع السوري. وأكد كيري أن هذه الضربة المحتملة «كانت ستؤثر، ولكن ليس التأثير المدمر الذي سيجعل الأسد يغير حساباته الاستراتيجية على الأرض». وأضاف «تطلب الأمر 30 ألف طلعة جوية و30 يوما في البوسنة لإحداث تأثير. هنا في سوريا، كان سيستغرق الأمر يوما أو يومين لتقليص القدرات العسكرية للنظام السوري وتوجيه رسالة».