حدثت شركات كبرى وشبه حكومية القوائم السوداء لديها للمقاولين بإضافة شركات جديدة وحذف أخرى متعثرة، إثر فشل في الإنجاز وتأخر في مشاريعها المسلمة للمقاولين بعدد من المدن السعودية. وبحسب خطابات تحصلت عليها «مكة» أمس فإن الإنذارات التي وجهت لمقاولين تجددت في أكثر من موقع من قبل شركة الاتصالات، وشركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء، إضافة إلى شركات أخرى، وذلك بعد تعثر تسليم بعض مشاريعها، وشملت التهديد بفرض غرامات جزائية وإعادة تقييم حالة المقاول في الدخول بالمنافسات الجديدة. وكانت تلك الشركات ومنها شركة المياه الوطنية قد استبعدت مطلع العام الماضي المقاولين المتعثرين في إنجاز مشاريعها من المنافسات الجديدة التي طرحتها لتخفيض المياه السطحية لعدد كبير من أحياء محافظة جدة. 3 مشكلات ولخص عضو اللجنة الوطنية للمقاولين رائد عقيلي المشكلة التي تواجه القطاع في ثلاثة عناصر شملت: - تأخر المخصصات - شروط وآليات التصنيف - منافسة المقاول الأجنبي ولفت عقيلي إلى أن المقاول الأجنبي يحظى باستثناءات لا تتوفر للمقاول الوطني متوقعا أن يشهد القطاع مزيدا من الانسحابات وخروج المستثمرين وحتى صغار مقاولي الباطن بعد الصعوبات التي واجهها مقاولو التصنيف «أ« . تأخر الدفعات وأوضح مسؤول مؤسسة مقاولات بجدة عبدالكريم علي المقرن أن المعوقات التي تواجه المقاولين تتمحور حول تأخر الشركات شبه الحكومية في دفع مستحقات الدفعات المتفق عليها لمراحل المشروع، وهذا الأمر خلق مشاريع شبه منجزة تم الانتهاء من مرحلة أو مرحلتين بها ومن ثم تأخر دفع المبالغ الباقية، ما اضطر المقاول لإيقاف العمل لعدم قدرته على إنجازه من أمواله الخاصة لحين توفر الدفعات المتفق عليها بداية المشروع. وقال المقرن «يجب ألا نلقي اللوم على شركات ومؤسسات المقاولات ونلومها في فشل إنجاز المشروع في حال لم يتم صرف الدفعات المتفق عليها في العقد، فحتماً متى ما تحققت شروط العقد بين الطرفين فسيتم إنجاز المشروع في موعده». وشدد على أهمية التركيز مستقبلاً على المقاول الوطني ودعمه بالكوادر الإدارية والفنية التي ترتبط بشكل مباشر في دفع متأخراته المالية والالتزام ببنود العقود ومواعيد الدفعات.