يعد توافر قطع غيار السيارة وأسعارها وجودتها من المشاكل التي يواجهها أصحاب السيارات في السعودية، ومما يزيد المشكلة تعقيدا انتشار القطع المغشوشة والمقلدة في السوق، وهذا ما يدعو إلى البحث في إمكانية تصنيعها محليا، للاستفادة اقتصاديا والتخلص من سلبيات القطع المغشوشة. يقدر متعاملون في قطاع السيارات أن معدل تكلفة صيانة السيارات في السعودية نحو 12% من الحجم الكلي لقيمة السيارة الجديدة في السنة، مشيرين إلى أن السيارات الجديدة تبدأ استهلاك قطع الغيار بعد خمس سنوات من تاريخ الشراء. رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل أبو شوشة، يوضح أن معدل استهلاك السيارات في السعودية، والذي يؤدي إلى تغيير بعض قطع السيارة يختلف من شخص لآخر، فهناك من يقود سيارته يوميا لعدد محدود من الكيلومترات وهناك من يقودها لمسافات طويلة والنتيجة أن استهلاك الأول لسيارته أقل من الثاني، يضاف إلى ذلك نوعية القيادة، فهناك من يتعامل مع السيارة بنعومة واهتمام عندما تواجهه المطبات على سبيل المثال، فيما يتعامل آخر مع السيارة بخشونة وعدم اكتراث ولا يراعي أي ظروف تقابلها على الطريق، كما تؤثر التضاريس التي تمر بها السيارة على متانتها، بالإضافة إلى تأثيرات سلاسة الطرق أو وعورتها على السيارة بغض النظر عن العمر الزمني للسيارة. وأضاف أن السيارات في السعودية تخضع للعمل في بعض المناطق لساعات طويلة تحت درجات حرارة مرتفعة والرطوبة العالية، وهذا ما يعرضها إلى ظروف قد تسرع أحيانا من تهالكها وتقصير عمر جودتها الافتراضي، ناهيك عن الحوادث وتأثيرها على السيارة بفضل التهور في القيادة، وكل هذه الأمور تؤدي في النهاية إلى تغيير ما يتلف في السيارة بأخرى بديلة أو ما يسمى بقطع الغيار.

قطع الغيار

يقع صاحب السيارة في حيرة وهو يبحث عن قطع غيار لسيارته في السوق، فهناك أنواع متعددة وأسعار مختلفة، كما أنه يساوره الشكوك في جودة ما يشتريه منها. رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل أبو شوشة قال: إن لكل قطعة غيار عمرا افتراضيا، وطبيعي أن يكون للسيارة عمر افتراضي محدد تستهلك خلاله، مفيدا أن قطع الغيار إما أن تكون أصلية صادرة من مصنع السيارة نفسها أو قطعا تجارية، وهي تصنع في مصانع أخرى بترخيص من الشركة المصنعة للسيارة أو مقلدة والمجهولة المصدر، وبالتأكيد القطع المقلدة والمجهولة لن تقوم بنفس الدور الذي تقوم به القطع الأصلية حتى في العمر الافتراضي المحدد، مفيدا أن القطع التجارية لا تسبب أضرارا كالتي تسببها المقلدة أو المغشوشة. صاحب أحد محلات بيع قطع غيار السيارات ياسر الغامدي يؤكد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على بيع قطع الغيار، وخاصة المقلدة والمغشوشة منها، والتي قد لا تضر فقط بالسيارة بل قد تعرض مستخدم السيارة للمخاطر والحوادث نتيجة عدم جودتها وإمكانية تعطلها في أي لحظة وبلا مقدمات. ودعا إلى ضرورة دعم الجهات الرقابية ومنظومتها بدءا من المراقبة الصارمة لقطع الغيار الداخلة إلى السعودية، سواء من جهة الجمارك أو مختبرات الجودة أو المواصفات والمقاييس ومتابعتها من قبل وزارة التجارة والصناعة والبلديات حتى لا تتسرب إلى الأسواق وضبطها ومصادرتها في حال تسربها. وحول اقتراح بتصنيع قطع الغيار محليا أو على مستوى الخليج العربي، بفتح المجال للشركات بالتصنيع، علق أحد متعهدي قطع غيار سيارات محمد المطرفي قائلا: لو فعلت الشركات المصنعة ذلك، لدخلنا جميعا في جملة منافع اقتصادية كبيرة في إنتاج ملحقات السيارة من مقاعد ومصدات وقطع الغيار بالكامل وخزانات الوقود وزجاج السيارة والبطاريات ومواد الطلاء والتهوية ونظام التدفئة والتكييف والأذرعة والمصابيح والمكونات الأخرى، وكل هذه المكونات ضرورية للغاية ومطلوبة في صيانة السيارات. وأضاف أن بعض هذه الصناعات قد تكون فرصة استثمارية لقيام مشاريع صغيرة ومتوسطة بشكل كبير، وستسهم في توطين صناعة قطع غيار السيارات وفي توفير وظائف. وأشار إلى أن عائد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذه الصناعات سيكون مرتفعا لكون إنتاجها من أكثر الإنتاج مبيعا حول العالم.

الأفضلية للجديدة

أحد المتعاملين مع السيارات خالد الأنصاري يقول أبحث عن شراء سيارة جديدة، لأنها تبقيني خمس سنوات مبتعدا عن الورش وتكاليف الإصلاح الباهظة. وأضاف أن تحديد العمر الافتراضي لمحافظة السيارة على جودتها بخمس سنوات وضعته الشركات المصنعة، وقد أخذت في الاعتبار ظروفا افتراضية محددة ممكن أن تمر بها السيارة، فإذا واجهت السيارة بعد شرائها نفس الظروف المفترضة، من صيانة دورية والحفاظ عليها عند الاستعمال، فسيتطابق العمر الافتراضي مع حالة السيارة بعد خمس سنوات، أما إذا تعرضت لظروف أقسى وإهمال فعمرها الافتراضي سيقل حتما، وفي هذه الحالة لا يقع اللوم على المصنعين. وأضاف أن البعض قد لا يتوفر لديه مبلغ السيارة الجديدة كاملا، ويمكنه الاستفادة من برامج التمويل المتاحة والتي تعرضها شركات ووكلاء السيارات وبعضها قد يتلاءم مع إمكاناته وميزانيته، لأن التكلفة مع السيارة الجديدة ستكون أقل مع السيارة المستعملة ومشكلاتها وهذا ما توصل إليه الاقتصاديون.