أكد الخبير البيئي وعضو لجنة البيئة بغرفة الشرقية المهندس هيثم المرسي لـ «مكة « أن السعودية تخسر ما يزيد على 4 مليارات ريال سنويا نتيجة عدم الاستفادة من مشروعات إعادة تدوير النفايات، فضلا عن إهدار مساحات شاسعة من الأراضي باستخدامها في عمليات الدفن الصحي للنفايات، مشيرا إلى أن التطور الصناعي وارتفاع معدل نمو السكان والتوسع العمراني السريع أدت إلى زيادة مستويات التلوث والنفايات، وهو ما أدى إلى بروز مشكلة إدارة النفايات الصلبة التي أصبحت تشكل تحديا كبيرا يستوجب إنشاء مشاريع متعددة تستفيد منها. ولفت المرسي إلى أن سكان السعودية الذين هم حوالي 32 مليونا ينتجون أكثر من 17 مليون طن من النفايات الصلبة سنويا، بمعدل إنتاج يقدر من 1.5 إلى 1.8 كيلو جرام للفرد يوميا، لافتا إلى أن هذه الكمية يمكن أن تتحول من عبء اقتصادي كبير على الموازنة الوطنية إلى مصدر دخل، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، منوها إلى أن الإدارة السليمة للنفايات من شأنها الإسهام في المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية التي تسبب ظاهرتي الانحباس الحراري والتغير المناخي. 6 ملايين طن إنتاج 3 مدن وقال المرسي إن تركز أكثر من 75 % من السكان في المناطق الحضرية يجعل من الضروري اتخاذ تدابير لتحسين إعادة تدوير النفايات، مشيرا إلى أن 6 ملايين طن سنويا تنتجها أكبر ثلاث مدن (الرياض وجدة والدمام)، مما يعطي مؤشرا على ضخامة المشكلة على الهيئات المدنية التي تواجهها، لافتا إلى تميز نظام إدارة النفايات السعودي بعدم وجود مرافق التخلص من النفايات وعدم وجود رسوم معالجة. 10 سنوات للمرادم وتوقع المرسي أن تصل المرادم الحالية إلى حدها الأقصى في غضون السنوات الـ 10 المقبلة، فيما لا تزال مشروعات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتحويل النفايات إلى طاقة في مراحل مبكرة على الرغم من اهتمام الحكومة بهذه المشاريع، حيث أقرت أخيرا لوائح جديدة لضمان إيجاد إطار متكامل لإدارة النفايات البلدية، مما يتوجب على القطاع الخاص ذي الخبرة في مجال إدارة النفايات الاستثمار في هذا القطاع الواعد لتحويل النفايات من مشكلة إلى قيمة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.