خلال العام الماضي تم في ولاية فيكتوريا وحدها الإبلاغ عن 61 ألف حالة عنف أسري. تقول الأستاذة كاثي همفريز من قسم أبحاث العمل الاجتماعي والعنف الأسري: هناك علاقة واضحة بين المساواة بين الجنسين والعلاقات أكثر احتراما بين الرجال والنساء، كما أن هناك مزيدا من تلك العلاقات غير المتكافئة، واستئثار أحد الطرفين بالقوة واستخدامها ضد الآخر، واحتمالات أكبر بإساءة استخدام تلك القوة، ومع أن هناك خطوات جادة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أن مستويات العنف تشير إلى أننا ما زلنا في إشكالية كبيرة جدا، ويبدو أنه لن يكون بمقدورنا إيجاد طريق مناسب للخروج من هذه الكارثة الاجتماعية، فعندما ننظر إلى العدد الهائل من حوادث العنف المنزلي والأسري التي تحدث، وعدد من جرائم القتل المتعلقة بذلك ندرك أننا لا زلنا بحاجة إلى أن نعمل على جبهات جديدة لمنع ذلك النوع من العنف قبل وقوعه. وكان الفريق الذي ترأسه همفريز قد أكمل للتو مشروعا يموله مجلس البحوث الأسترالي للبحث في طرق التدخل ومناقشة قضايا الحوكمة ونظام التدخل نفسه. وتكشف همفريز أن المرأة من ذوي الإعاقات هي أكثر فئات المجتمع البريطاني عرضة للعنف الأسري والمحلي، إضافة إلى النساء في الأرياف والشابات الصغيرات. وأظهرت أحدث دراسة السلامة الشخصية الوطنية أن معظم النساء اللاتي يعانين من العنف الأسري تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عاما. وتتابع قائلة: وجدنا كذلك زيادة كبيرة في معدلات العنف الأسري الذي يمارسه أشخاص يستخدمون الكحول والمخدرات واستطعنا إثبات وجود علاقة بين شدة العنف واستخدام المخدرات والكحول، ليس لأن هذه المواد تتسبب في وقوع عنف منزلي، ولكن لأن هؤلاء قد يعذرون بسبب استخدامهم مغيبات عقلية. وتلفت همفريز النظر إلى تأثير العامل الاقتصادي في وقوع أعمال العنف الأسري، وتقول: في أي مكان تزداد فيه نسبة الفقر وعدم المساواة والبطالة ترتفع معدلات العنف الأسري. أما في أستراليا، فإن العنف الأسري ليس هو المشكلة الوحيدة التي تواجه النساء اليوم، حيث لا تزال المساواة بين الجنسين في مكان العمل غير موجودة بصورة تامة، فالفجوة في معدلات الأجور بين الرجال والنساء تبلغ 17.5%، وظلت تتأرجح خلال العقدين الماضيين بين 15% إلى 18%.