كشفت مصادر في وزارة التجارة والاستثمار عن وجود نسبة كبيرة من المحطات يختلف فيها عدد اللترات المسجلة في عداد مضخات البنزين عن الواقع، وذلك بعد أن وقفت «مكة» على إحدى المحطات في محافظة جدة، والتي أكد موظفو التجارة وجود غش فيها بعد عملية الكشف من قبل فريق التجارة، بسبب عدم مراجعة ملاكها، أو بسبب تلاعب العمالة في العدادات. وأوضح أحد مفتشي الوزارة «فضل عدم ذكر اسمه» أن ميزان التجارة يستطيع كشف الغش فورا من خلال عبوة تزن 20 لترا، حيث يتم الطلب من عامل المحطة أن يتم تزويد العبوة المخصصة للقياس بـ20 لترا من خلال عداد المضخة، إذ يتبين حين توقف عداد المضخة على الـ20 لترا أن العبوة لم تمتلئ، حيث تصل إلى 19.7 لترا، أي إن هناك اختلافا في العداد. وهذا دليل وجود الغش. وأكد المفتش أن تلك الحالة تعود إلى إهمال مالك المحطة، حيث من المفترض أن تكون لديه عبوة قياس لإجراء هذا القياس بشكل دوري، والتأكد من مطابقة العداد لعدد اللترات الحقيقي، إبراء للذمة قبل أن تتم مخالفته وإغلاق المحطة. من جهته بين مالك سلسلة من المحطات، محمد الزهراني، أن ارتفاع الإيجارات وقدرة العمالة الأجنبية على دفعها للملاك المتسترين دفعا بالملاك لعدم مراجعة المضخات داخل المحطة، ولا يأتي أحدهم إلا إذا حل الإيجار، لذلك فالعمالة قد تتلاعب أو تتجاهل مراجعة المضخات. وقال الزهراني «إن كان مالك المحطة حريصا عليها يجب عليه الكشف بين فترة وأخرى عن العدادات ومدى صحتها من خلال الميزان، كون قوة دفع المضخات الداخلية قد تغير قراءة العداد، إما بالزيادة أو بالنقصان».