رفعت اليابان أمس حظر بيع الأسلحة الذي كانت تفرضه على نفسها طيلة قرابة نصف قرن، وذلك في مناخ من التوتر الإقليمي لا سيما مع جارتها الصين. وصادقت حكومة شينزو ابي اليمينية على عقيدة جديدة في هذا المجال تعوض قانون الحظر العائد إلى 1967، وفق ما أعلن أمين عام الحكومة يوشيهيدي سوغا. وأصبح من الآن فصاعدا، بإمكان اليابان تصدير العتاد العسكري، وهي تفضل الحديث عن عتاد دفاعي، في عبارة أقل عسكرة، لبلدان مطلة على الطرق البحرية التي تسلكها واردات اليابان الحيوية من الغاز والنفط. وقد يشمل ذلك إندونيسيا وفيتنام والفلبين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبية والتي تشعر بالقلق على غرار اليابان من طموحات الصين البحرية المتزايدة، وقد تبيع اليابان تلك الدول بوارج مستعملة. غير أن القوانين الجديدة تحظر على اليابان تصدير أسلحة قد تشكل خطرا على السلام والأمن العالميين. كما تفرض على الحكومة أن تتأكد بشكل مسبق من عدم وجود أي مخاطر من إعادة تصديرها إلى بلدان أخرى. وستسمح القوانين الجديدة بتطوير وإنتاج أسلحة بالاشتراك مع الولايات المتحدة (لا سيما في الطائرة المقاتلة الخفية إف-35) والدول الأوروبية وتصدير تجهيزات عسكرية لأغراض سلمية وإنسانية على غرار بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة. وتنتج اليابان خصوصا ذخيرة وبنادق هجومية ودبابات وبوارج وطائرات مقاتلة من طراز إف2 والطائرات التي تحط على سطح الماء ذات أربعة محركات ويو إس-2 التي تسعى مثلا لبيعها للهند. وكانت اليابان قررت في 1967 في أوج الحرب الباردة حظر تصدير الأسلحة إلى الدول الشيوعية والخاضعة لحظر الأمم المتحدة حول الأسلحة وإلى الدول المتورطة في نزاعات دولية أو يمكن أن تتورط فيها. واشتدت القيود في 1976 وتحولت إلى حظر كامل على بيع الأسلحة.