خاطبت بلدية خليص أمانة جدة بسحب عقود مشروع درء السيول على المحافظة من المقاول بعد تأخره عن تنفيذ المشروع ولمدة عامين ونصف، إذ رصدت إدارة متابعة المشاريع أن المنجز لا يتعدى 15% ممثلا في حفر بين مجاري السيول تشكل خطرا على المارة. وطالب المجلس البلدي بوضع حد لتكرار مشكلة تأخر المشاريع في المنطقة وخاصة المشاريع الاستراتيجية، للحد من حدوث كوارث وحوادث عند نزول الأمطار. وقال مساعد مدير بلدية خليص جارالله الغامدي لـ»مكة» «إن المقاول تسلم المشروع بتاريخ 8 /10 /1432، وبعد عام حصل على إنذار أول لتأخره عن تنفيذ الأعمال المطلوبة في تلك الفترة». وأضاف «حصل المقاول على إنذار ثان بعد أن رصدنا أن المنجز لا يتعدى 8%، وهي نسبة تخالف ما تعهد به بالعقود المبرمة، ليحصل على الإنذار الثالث بعد 4 أشهر لتأخره عن الإنجاز دون مبررات». وأكد الغامدي أن المقاول لم يحضر لمواجهة لجنة معاينة المشروع بعد انتهاء مدة تسليم المشروع، حيث اكتفى بتنفيذ 15% من المشروع، وقررت اللجنة منحه مهلة مع أخذ تعهد بتنفيذ المشروع في مدة أقصاها 4 أشهر وفق جدول زمني حدد من الطرفين، مشيرا إلى أن أوراق المقاول حاليا لدى الأمانة، بعد انتهاء جميع المهلات الممنوحة له، أرسلت لجنة المعاينة بخطاب من قبل فرع خليص بسحب المشروع وتسليمه لمقاول آخر، واتخاذ ما يلزم حيال المقاول القديم والجديد. من جانبه، بين المتحدث باسم المجلس البلدي بمحافظة خليص عبدالرحيم مساعد المغربي أن التأخير قوبل باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من قبل بلدية خليص بإنذاره عدة مرات، وإعطاء المقاول مهلة ولم يلتزم، ولهذا فإن المشروع الآن في طور السحب. وأضاف بأن هناك مشكلة تواجه الأهالي مع مقاولي المشاريع في المنطقة، فسحب المشروع من مقاول متقاعس إلى مقاول جديد يحتاج إلى إجراءات إدارية ومالية، مما يترتب عليه تأخيره لفترات طويلة، وهذا أمر يجب النظر فيه. إلى ذلك عبر عائض الحليسي، أحد سكان محافظة خليص، عن استيائه من وضع الحفرية لما يشكله موقعها من خطر على الأهالي لوجودها على حافة الوادي، وفي أطراف مجرى السيول. وقال الحليسي «استبشرنا بمشروع درء السيول قبل عامين ونصف تقريبا، ولكن خابت الظنون وتبخرت الآمال، مع تأخر أعمال المقاول في المشروع الذي اكتفى بإحداث حفرة في الوادي». وأضاف «هناك خطر يواجه المارة يتمثل في عدم وضع لوحات تحذيرية للتنبيه بالحفرة، ويجب على الجهات ذات العلاقة التحذير منها ووضع إجراءات السلامة».